قال مولاي عمر بن حماد، أستاذ الدراسات القرآنية: «كنا نتمنى أن نحوز الرتب الأولى في الأمور الإيجابية، أن نسجل المرتبة الأولى في المستوى العلمي، وفي براءة الاختراع، وعلى مستوى تدني نسبة الجريمة، معبرا ل«التجديد» عن أسفه للرتب المتقدمة التي يحصل عليها المغرب في المفاسد وعلى رأسها أم الخبائث التي تعتبر مفسدة وليست محل اعتزاز.
ويأتي حديث بنحماد تعليقا على تقرير لوكالة «رويترز» حول نسبة إنتاج واستهلاك الكحول في العالم العربي والذي صنف المغرب أكبر منتج للنبيذ، وأكبر مصدر له في العالم العربي، حيث يخصص37 ألف فدان حاليا لزراعة العنب أو الكروم المخصص لإنتاج النبيذ في بلد (المغرب) وكما كشف التقرير أن المغاربة يستهلكون في العام الواحد ما مجموعه 131 مليون لتر . وشدد بن حماد على أن مثل هذه التقارير لا تذكر ما يترتب عن الخمور من شرور، وما ينتج عن تعاطيها من التعرض إلى حوادث السير، ارتكاب الجرائم، تشرد الأسر، متسائلا في الوقت ذاته عن مصدر المال الذي ينفق من أجل اقتناء الخمر بالنسبة لبعض الشباب، فيما قد تسبب جلسات الخمر في التصفية الجسدية. واستنكر بن حماد أن يحتل المغرب كبلد إسلامي هذه الرتبة، متسائلا عن نسبة استهلاك الخمر بين المسلمين، ومنددا بما أسماها ب»لعبة» بيعه لغير المسلمين مشددا أن الجميع يعلم أن الخمر موجه للاستعمال المحلي بشكل كبير خاصة المحلات التجارية الكبرى التي اخترقت الأحياء الهامشية. من جهة أخرى، اعتبر بن حماد الترتيب الذي احتله المغرب كأكبر منتج ومصدر للنبيذ، جرس إنذار لكل المعنيين، مشددا على ضرورة تظافر الجهود-كل من موقعه- من أجل الحد من هذا الوضع المقلق. ويمنع القانون المغربي بيع الخمور للمسلمين، حيث يقضي الفصل 28 من الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967، بمنع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين أو منحها لهم مجانا: «يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين»، و»يعاقب عن المخالفات للمقتضيات السابقة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد و6 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط». وتضخ صناعة الخمور موارد مالية هامة في الخزينة، فحسب أرقام وزارة المالية يدر هذا النشاط على الدولة عائدات ضريبيَة، تقدر ب130 مليون يورو وتشغل حوالي 20 ألف عامل.
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد