المحج الملكي واحد من المشاريع الهامة والإستراتيجية في مخطط التهيئة الخاص بمدينة الدارالبيضاء، الذي لم يتحقق حلم البيضاويين بعد في رؤيته مبلورا على أرض الواقع. تبعا لما يعرفه المشروع من إختلالات في تدبير ملفه سواء من قبل السلطات المحلية أو من قبل ” صوناداكّ” الشركة الرسمية المخول لها تدبير إعادة إسكان ساكنة المدين القديمة.
فبعد مضي سنة تقريبا على كارثة انهيار منازل داخل المدينة القديمة، بفعل الأمطار وهشاشة البناء السكني، ما زال الوضع لم يجد أي حلحلة من قبل الشركة المكلفة بتدبير الملف بسبب العشوائية وغياب الحكامة والتنسيق والفراغ القانوني الفاضح في هذا الباب . الشركة الوصية إلى جانب السلطات المحلية عمدت إلى ابتكار حلول ترقيعية للساكنة التي شملها قرار إخلاء منازلها بناءا على تقرير المختبر العمومي للدراسات والتجارب ،الذي عهد إليه بعد الكارثة تحديد المنازل المهددة بالإنهيار، ، وقد تم تعويض الساكنة مؤقتا بالسكن داخل أقسام مؤسسات تعليمية تجمع في القسم الواحد أكثر من عائلتين في غياب أي اعتبار لشروط الكرامة والعيش الكريم لهذه الأسر . وفي غياب حكامة ورؤية واضحتين في تدبير الملف ، تشعبت كل المشاكل وتكاثفت بشكل جد معقد، ذلك أنه في بعض الحالات التي يتم فيها إخلاء بعض المنازل من قبل السلطات المحلية إما بشكل نهائي أو مؤقت ، يلجِؤ صاحب الملك إلى إعادة كراء المنزل بمبلغ يضاعف المبلغ السابق بكثير، مستفيدا من استحالة هدم المنزل من قبل السلطات لترابط المنازل فيما بينها ، بدعوى أنه المصدر الوحيد لرزقه وضمان قوته اليومي، رغم أن السومة الكرائية الأولى لم تكن لتتجاوز 100درهم في أغلب الحالات . وفي غياب أي قانون يلزم صاحب الملك بعدم إعادة إسكان المحل أو أي قانون آخر يخول للسلطة المحلية إخلاء المنزل من المكترين الجدد، تتجدد الأزمة والمشكل يتفاقم ، وهو ما يؤشر على غياب تنسيق محكم بين الشركة والسلطات التشريعية وكذا القضائية في الملف. ومن تجليات سوء تسيير هذا الملف الشائك أيضا، الحالات الكثيرة المتعلقة بأسر استفادت من التعويض عن السكن داخل المدينة القديمة بعد أداء مبلغ 7 ملايين سنتيم ، لنكتشف من جديد بأن المنزل موضوع الإخلاء تمت إعادة إعماره من قبل أحد أفراد الأسرة والذي يطالب بدوره بالاستفادة ، هذا إلى جانب بعض الأسر غير المدرجة في قائمة من شملهم الإحصاء استفادت هي الأخرى من مشاريع سكنية بقيمة 200 ألف درهم، إلا أن البنك حدد قيمة القرض شهريا لفائدتهم في حدود 1500 درهم، الشيء الذي حال دون إخلائهم لمنازلهم بسبب العجز في آداء هذه القيمة . المشروع اليوم اقترب من إستكمال ثلاثينيته ، دون أن تتحدد بعد ملامح التصور النهائي لطي ملفه العالق، في ظل غياب الصرامة القانونية المطلوبة ضد المفسدين كيفما كانوا سواء السلطات المحلية، الشركة، أو حتى السكان أنفسهم ، فيما شركة “صوناداك” تبقى مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتوفير الوعاء العقاري اللازم من أجل إخلاء الساكنة المدرجة في قائمة الإحصاء وتوفير الغطاء القانوني المانع لأي محاولة عبث من قبلها أي الساكنة.
المصدر: عصام العباري نشر في الرأي المغربية