وضعت نقابة اللجان العمالية، شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، ضد الأجهزة غير الشرعية التي تدير شؤون التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والتي تسببت في تبديد واختلاس أموال منخرطي التعاضدية، وهي الاختلالات التي
وقفت عليها المفتشية العامة للمالية في تقريرها رقم 4946 الذي أعدته ووقعته بمارس 2013 ، تلك الاختلالات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي – انظر رفقته نسخة من هذه الشكاية وفي هذا الصدد نشرت جريدة الخبر في عددها رقم 724 الصادر يومي السبت والأحد 5 – 6 أكتوبر الجاري، خبرا في هذا الموضوع. كما نشرت نفس الجريدة، في نفس العدد، عدة فقرات من المراسلة التي وجهتها كل من الشبكة المغربية لحماية المال العام و الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لرئيس الحكومة ووزارتي التشغيل والمالية (أي الوزارتين الوصيتين عن قطاع التعاضد)، تطالبان فيها بمنع الجمع العام غير القانوني الذي سينعقد بأكادير نهاية هذا الشهر. و كذا بإحالة تقرير المفتشية العامة للمالية المشار إليه أعلاه، على القضاء قصد مساءلة المتورطين في الفساد الذي تعرفه التعاضدية – انظر رفقته مقال جريدة الخبر انظر كذلك رفقته نسخة من مراسلة الهيئتين المدنيتين
المصدر: للمسائية العربية نشر في المسائية العربية