“لكم” – لم يمض على قول مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لموقع”لكم” بخصوص اعتقال الصحفي علي انوزلا، بأن “هناك تفاصيل كثيرة وشروح، ولو كان بالإمكان ان تسمعها ربما أنت بنفسك ستغير رأيك في الموضوع”، سوى ساعات قليلة، حتى عاد مرة أخرى، رغم الضجة الكبيرة التي خلقها تصريحه الأول، ليقول في حوار له مع إذاعة “ميد راديو”، مساء يوم الجمعة 4 أكتوبر، ردا عن سؤال يتعلق بقضية إعتقال أنوزلا، بأنه عندما تكون “قضية تمس النظام العام فيجب متابعة الصحافي (علي أنوزلا)”.
ويأتي تصريح الرميد هذا، من جهة وسط تضامن دولي واسع مع أنوزلا، ومن جهة ثانية، بتزامن مع “تحذيرات” هيئة دفاع أنوزلا، من وجود “مخطط بوليسي مهيأ” ضد موكلهم، عن طريق “ترويج إشاعات تتعلق باحتمال إحالته على المحكمة العسكرية بتهم خطيرة” بغاية “إبعاد قضية إعتقال الصحفي، على أنوزلا، من نطاق التضييق على حريات الرأي والتعبير، إلى نطاق آخر يهم التهم الثقيلة المتعلقة بالإرهاب”، مؤكدة على استعداد كافة أعضائها ل”كل الاحتمالات”، وتصديها لمن وصفهتم ب”المتربصين اللذين يسعون لأهداف دنيئة على حساب حرية أنوزلا وكرامته، عن طريق البحث عن اتهامات من الوزن الثقيل ضده وتصريفها بواسطة جهات مأجورة”. وكانت الخارجية الأمريكية ، في سابقة من نوعها، قد عبرت على “قلقها” إزاء قضية إعتقال الصحفي المغربي، علي أنوزلا، ومتابعته في إطار “قانون الإرهاب”، وأكدت إجرائها ل”إتصالات مع مسؤولين كمغاربة في قضية أنوزلا وقضايا أخرى تهم حريات الرأي والتعبير”.
المصدر: لكم نشر في لكم