أعلن وزير الشؤون العامة والحكامة ، محمد نجيب بوليف ، أمس الأربعاء في الرباط ، أنه تم تشكيل لجنة تقنية تتكون من أعضاء في الحكومة ومهنيين في النقل
و ذلك بهدف بحث مجموع شكايات المهنيين في هذا القطاع، على ضوء نظام المقايسة الاخير لأسعار المحروقات. وقال نجيب بوليف، في تصريح للصحافة في أعقاب اجتماعه مع مهنيي القطاع على خلفية إجراء المقايسة الاخير لأسعار المحروقات، “شكلنا لجنة تقنية بين الحكومة ومهنيي النقل والتي ستجتمع لبحث ردود الافعال التي يجب إدراجها على الفور على مستوى قانون المالية 2014 الذي نحن بصدد مناقشته”. وأوضح بوليف أن عددا من الشكايات سيتم تسجيلها من قبل اللجنة التقنية ليتم أخذها بعين الاعتبار في إعداد مشروع قانون المالية 2014، بشكل يضمن تنافسية القطاع مع التخفيف من تأثيرات الارتفاع الأخير في أسعار الغازوال والبنزين. من جانبه، أبرز رئيس فيدرالية النقل للاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد عبد الإله حافظي، أنه تم تطبيق إجراءين على مستوى مشروع قانون المالية 2014 من شأنهما أن يحدا من تأثير ارتفاع أسعار المواد البترولية على التعرفة وعلى القدرة الشرائية للمواطن. ويهم هذان الإجراءان، حسب السيد حافظي، تفعيل مفهوم الغازوال المهني الذي يتمثل في استرجاع جزء من الضريبة الداخلية للاستهلاك على المنتجات البترولية، وكذا رفع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الغازوال ب 10 إلى 20 في المائة بهدف تسهيل عمل المقاولة. ويهدف نظام مقايسة أسعار المحروقات، إلى الحفاظ على توازن المالية العامة دون تقليص الميزانيات المخصصة للأجور، والتعليم، والصحة، والبنيات التحتية. وقد حددت أسعار البنزين الممتاز في 77ر12 درهم لليتر (59ر0 درهم)، والغازوال في 84ر8 درهم للتر (69ر0 + درهم) والفيول من الصنف الثاني في 92ر5328 درهم للطن (88ر662+ درهم) ، بعد دخول نظام المقايسة الجزئية لأسعار المواد البترولية السائلة حيز التطبيق ابتداء من يوم الإثنين 16 شتنبر
المصدر: و م ع نشر في نيوز24