نفت وزارة التربية الوطنية في بلاغ رسمي عزمها تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، وكذبت وجود مذكرة وزارية وجهت إلى مدراء الأكاديميات بهذا الشأن. لكن هذه الدبلوماسية في الرد بقدر ما حاولت التخفيف من وقع المشكلة بقدر ما تسببت في وقوع التباس أكبر من سابقه، لأنها تجنبت الحديث عن قرارها اعتماد الباكلوريا الدولية الفرنسية في ستة عشر مؤسسة للتعليم الثانوي التأهيلي، وأن هذه الثانويات سيتم انتقاؤها كما سيتم انتقاء الأساتذة الذين سيدرسون المواد العلمية بها باللغة الفرنسية بالإضافة إلى مواد أخرى تخدم تقوية حضور اللغة الفرنسية.
كنا ننتظر نفي وجود مذكرة بهذا الخصوص لطمأنة الرأي العام، لكن الوزارة فضلت انتهاج سياسة صرف الأنظار وتحويلها عن قضية الباكلوريا الدولية الفرنسية بافتعال موضوع تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، مع أن ما نشرته “التجديد” وتابعتها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، إنما تناول قضية الباكلوريا الدولية وما يرافقها من تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية وتقوية حضور اللغة الفرنسية في الثانويات المخصوصة التي سيتم فيها اعتماد الباكلوريا الدولية الفرنسية. إن قرارا بهذا الشكل فضلا عن كونه لم يحترم مطلقا الشكل، بكونه اتخذ في غياب رؤية استراتيجية كان من المفترض أن تخرج من مداولات المجلس الأعلى للتعليم الذي ينتظر تنصيبه، وبكونه حسم في قضية تدريس اللغات ضدا على توافقات ميثاق التربية والتكوين، وبكونه أدخل الباكلوريا الدولية الفرنسية من غير سابق تقييم ونقاش لنوعها وقيمتها الدولية وجدواها وكفاءتها في تجسيد الانفتاح المطلوب وأثرها على الباكلوريا الوطنية، إن قرارا بهذا الشكل، سينسف المنظومة التربوية الوطنية نسفا، وسيتم تقسيم المستهدفين بالعملية التعليمية إلى نخبة محظوظة تفتح لها “أبواب المستقبل” وطبقة عريضة من أبناء الشعب سيتم إقصاؤها من المؤسسات والمعاهد العليا ومن التخصصات الحيوية بدعوى عدم حصولها على الباكلوريا الدولية الفرنسية. إن صورة المستقبل القريبة بهذا القرار ستكون واضحة لا غموض فيها، تبتدئ أولا بشق المنظومة التربوية إلى قسمين، ثم بدء الهرولة إلى المنظومة التعليمية الفرنسية بحكم الامتيازات التي ستمنح لها، إذ من الآن يتم انتقاء أحسن المؤسسات وأفضل الأساتذة للباكلوريا الدولية الفرنسية، ثم بعدها سيتم الانقضاض على ما تبقى من المنظومة التربوية الوطنية، وعلى توافقات ميثاق التربية والتكوين، وفي مقدمتها مسار التعريب، إذ انطلقت من الآن بعض الأصوات الفرنكفونية للتطبيل للقرار، وبدأت تشحذ السكاكين للطعن في اللغة العربية واتهامها بالمسؤولية عن تدهور المنظومة التربوية التعليمية الوطنية. قد يفهم البعض أن نقد قرار وزارة التربية الوطنية يعني رفض الانفتاح ونبذ الاندماج في العالمية، لكن الأمر ليس بهذه الصورة، إذ هناك فرقا بين التماهي مطلقا مع المشروع الفرنكفوني وطرح مفهوم السيادة الوطنية جانبا، وبين الانطلاق من قاعدة التفكير الوطني الاستراتيجي في قضية لغة التدريس وتدريس اللغات، وعلى أي لغة ينبغي الانفتاح؟ وما هي اللغة التي تحقق القدر الأكبر من الاندماج في العالمية والرفع من مستوى البحث العلمي؟ ثم هل هناك حاجة إلى اعتماد نظام الباكلوريا الدولية؟ وما هي حصيلة التجارب الدولية التي اعتمدت هذه الباكلوريا؟ وما قيمة الباكلوريا الدولية الفرنسية أمام غيرها ؟ وأية منهجية مقترحة للتفاعل مع هذه الصيغ؟ هل من خلال صيغة القطاع الخاص أم العام؟ وما الأثر المتوقع على قيمة الشهادة الوطنية وعلى المنظومة التعليمية برمتها؟ كنا نرجو من وزارة التربية الوطنية أن تبادر إلى مراجعة موقفها لتعارضه مع توجهات البرنامج الحكومي، وأن تنتظر تنصيب المجلس الأعلى للتعليم من أجل إحالة الموضوع عليه، وأن تتفرغ لترجمة مقتضيات البرنامج الحكومي المرتبطة بالتربية والتكوين لاسيما ما يتعلق بالبرامج والمناهج التي يعود آخر مراجعة شاملة لها إلى بداية تطبيق الميثاق.
المصدر: بلال التليدي نشر في التجديد