وجّه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب طلبا إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من أجل عقد لقاء للجنة بحضور وزير العدل والحريات، وذلك من أجل مناقشة خلاصة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
ويأتي طلب انعقاد هذه اللجنة حسب الموقع الرسمي للفريق في سياق الاستعداد للإعلان عن الصيغة النهائية للميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. وكانت الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة قد اشتغلت على مدى 14 شهرا، منذ تنصيب أعضائها من طرف الملك في ماي 2012، من أجل التوصل إلى ميثاق لإصلاح المنظومة القضائية، وذلك من خلال اعتماد آليات الحوارات الداخلية على صعيد الهيئة العليا، وعمل اللجان الموضوعاتية، والحوارات الموسعة على صعيد هيئة الحوار الوطني، وغيرها.
المصدر: التجديد نشر في التجديد