أدان الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، ما أسماه “التوجه الفرنكفوني لبعض الجهات المعزولة في الدولة”، بعد المذكرة الموجهة من طرف وزارة التربية الوطنية، إلى مدراء مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي تدعوهم فيها، إلى تجريب إجراء يتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في السلك التأهيلي ببعض النيابات التعليمية في أفق تعميمه.
واعتبر الائتلاف، في بيان توصلت “الرأي” بنسخة منه، أن هذا الإجراء هو ردة وانتكاسة أمام الجهود التي تقوم بها مختلف الفعاليات الوطنية والديمقراطية من أجل النهوض بالوضع اللغوي للمغاربة، داعيا كل الفعاليات المدنية والسياسية للتصدي لهذا التوجه الجديد والاستعداد لكل الأشكال النضالية لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير والمضر بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال وإشعاع المغرب الحضاري”، وفق نص البيان. وأضاف البيان أن الإشكالية اللغوية في التعليم المغربي، ينبغي أن تكون في إطار حل شامل وسياسة لغوية واضحة المعالم على أساس المرجعية الدستورية التي أجمع عليها المغاربة في كل القطاعات ووفق جدولة للوظائف، معتبرا أن هذا الإجراء “تعسفي و تراجع خطير من طرف وزارة في حكومة أعربت في تصريحها أنها ستعمل على إنعاش النهوض باللغتين الرسميتين وحمايتهما، ويتناقض كليا مع روح الدستور والقوانين الجاري بها العمل”. وأردف البيان ذاته، أن الرأي العام الوطني، ينتظر تفعيلا للسياسة اللغوية التي وعدت بها حكومة عبد الإله بن كيران، في تصريحها الذي أقر بسعي الحكومة لبناء سياسة لغوية مندمجة تقوم على “العمل على تطوير وتنمية استعمال اللغة العربية وإصدار قانون خاص بها، وإرساء أكاديمية محمد السادس للغة العربية، وتمكينها من شروط الاشتغال اللازمة”، يقول بيان الائتلاف. وعبر الائتلاف المذكور، عن مساعيه في تحديد معالم السياسة اللغوية كما وردت في الدستور المغربي،و الذي أقر أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها”، مشيرا” لدور الدولة في السهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية”.
المصدر: إبراهيم الصمدي نشر في الرأي المغربية