حكمت المحكمة الإدارية بالرباط بإرجاع أساتذة وموظفين في وزارة التربية الوطنية من مدمجي الأطر العليا المعطلة فوج مارس 2011 كان قرار وزاري قد قضى بفصلهم بعد مزاولة وظيفتهم لمدة سنة تقريبا. وأكد أحد الأساتذة المعنيين ل”التجديد” أنهم وقعوا محضر الدخول لهذا الموسم الدراسي بعد مدة من توقيفهم عملوا خلالها على وضع ملفهم في يد القضاء من أجل إنصافهم و قضت المحكمة مؤخرا، بعد حكمها الابتدائي سنة 2011 واستئناف الوزارة للحكم؛ ببطلان قرار فصلهم عن العمل.
وكان محمد الوفا وزير التربية الوطنية، قد أكد أن المفصولين وعددهم حوالي 45 جاء بعد المسح الشامل على مستوى الأكاديميات بتنسيق مع وزارة المالية، التي تقوم به وزارة التربية الوطنية ل 1473 من الأطر العليا التي تم التعاقد معها، مشيرا إلى إن المفصولين غير مستوفين للشروط القانونية بالنظر إلى أن الإدماج في الوظيفة العمومية في إطار مرسوم أصدرته الحكومة السابقة يهم إدماج 4304 من حاملي الشهادات العليا 2010، وهؤلاء المطرودون لا يشملهم المرسوم لأنهم حاملي دبلومات 2011، وبعضهم لم ينل الشهادة إلا بعد إدماجه في الوظيفة.
المصدر: محمد الإدريسي نشر في التجديد