تستعد مجموعة من نقابات النقل لعقد اجتماعات في الأيام القليلة المقبلة للرد على بنكيران ومن المقرر أن تتوج هذه الاجتماعات بإعلان إضرابات سيتم الاتفاق على أجندتها مستقبلا، ومن المنتظر أن يبادر المهنيون إلى تعويض خسارتهم المرتقبة من خلال الزيادة في أثمنة نقل البضائع والمسافرين مما يهدد القدرة الشرائية للمغاربة وبالتالي يُتوقع أن ترتفع أسعار جميع المواد الغذائية والخضر والفواكه. ومن المرتقب أن تؤثر هذه الزيادة في مهنيي النقل وتنعكس بشكل سلبي على أرباح أرباب النقل الطرقي، حيث سترتفع هذه الزيادة المرتقبة في أسعار البترول مصاريف المهنيين، وتتوقع بعض المصادر أن تصل خسائر أصحاب الطاكسيات الكبيرة إلى 20 درهما في اليوم، وبالنسبة للسيارات التي تربط بين المدن فإن الزيادة ستصبح 25 درهما لكل 100 كيلومتر، أما سيارات الأجرة الصغيرة فإن الزيادة ستكون في حدود 10 درهما، وستزيد التكلفة الإضافية للحافلات والشاحنات لتتراوح بين 400 درهم و500 درهم لكل 100 كيلومتر. وتعتزم حكومة بنكيران الإعلان بداية من 16 من الشهر الجاري عن الزيادة في أسعار الغازوال والبنزين والفيول في إطار ما تسميه تقريب أسعار الطاقة من أسعار السوق، وذلك بعدما أجلت قرار بدء تعديل تلقائي لأسعار منتجات الطاقة إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان. وكان وزير الشؤون العامة والحكامة، نجيب بوليف، قد لمح إلى هذه الزيادة في وقت سابق حينما أكد أن الحكومة قررت تبني نظام المقايسة لأن ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي ينعكس على نفقات صندوق المقاصة، خصوصا في ظل ارتفاع سعر برميل النفط الذي بلغ 115 دولارا، أي بزيادة قدرها 10 دولارات فوق السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية للسنة الجارية. وكانت حكومة بنكيران قد رفعت، في وقت سابق، أسعار المحروقات بزيادة درهم وعشر سنتيمات بالنسبة للديزيل ودرهمين بالنسبة للغازوال، وذلك على الرغم مما سجله سعر البترول حينها من انخفاض.
المصدر: النهار المغربية نشر في الشرق المغربية