بات في حكم المؤكد حسب معطيات عدة ورأي خبراء دوليين توجيه ضربة عسكرية غربية لنظام بشار الأسد خاصة من طرف أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأن النقاش أصبح فقط في توقيته والأماكن التي سيستهدفا، وهو ما يجعل أيام بشار الأسد معدودة حسب ذات الخبراء، خاصة أمام تجاوز المنتظم الدولي لما يعرف بالشرعية الأممية للتدخل.
في هذا الصدد قالت وزارة الخارجية الأمريكية أول أمس الأربعاء أنه ينبغي عدم السماح للحكومة السورية بأن تتمتع بالحماية نتيجة معارضة روسيا للقيام بتحرك في مجلس الأمن للمرة الثالثة على التوالي، فيما شدد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، على المجتمع الدولي التحرك بشأن سوريا حتى دون موافقة الأمم المتحدة . وهو نفس التوجه الذي زكاه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني «البوندستاغ»، روبرشت بولنتس، حيث قال إن شن عمليات عسكرية ضد النظام السوري من قبل الغرب من دون تفويض من مجلس الأمن أمر قانوني. وهو نفس الموقف الذي سبق للخارجية الفرنسية التعبير عنه. و قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «اندرس فوغ راسموسن» إن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا أمر «غير مقبول» و»لا يمكن أن يمر بلا رد»، مضيفا أن الحلف العسكري الذي يضم 28 عضوا سيواصل مشاوراته حول هذه المسألة. فيما قالت وكالة الأنباء الفرنسية إنه من المتوقع أن تستهدف الضربات الجوية الغربية على سوريا أهدافا للجيش السوري وأجهزة الاستخبارات كما قد تطاول مواقع رمزية للنظام. و ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للانباء أول أمس الأربعاء أن روسيا تستعد لسحب العاملين من منشآتها البحرية للصيانة والإمداد في سوريا التي تقع على ساحل البحر المتوسط. هذا و يسابق سكان العاصمة السورية الزمن للاستعداد لهجوم أجنبي فيكدس كثيرون الامدادات ويتزاحم اخرون للعثور على مأوى بعيدا عن الاهداف العسكرية المحتملة، حسب ما أكدته «روترز». و اعتبرت منظمة العفو الدولية «هيومن رايتس ووتش» أن أي تدخل عسكري في سوريا يجب أن يتضمن كل الجهود الممكنة لحماية المدنيين في هذه الدولة التي تمزقها الحرب». عن هذه التطورات قال خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، في تصريح ل«التجديد» إن إرهاصات توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري أصبح واضحا وأن الحديث هو عن متى وكيف فقط، وتابع شيات أن يافطة الشرعية الدولية التي يرفعها البعض أصبحت متجاوزة منذ مدة طويلة ولم تعد مرتبطة بمجلس الأمن بالنظر إلى التطور الذي عرفه القانون الدولي، حيث أن التدخل العسكري غير المستند لمقرارات الأمم المتحدة أصبح واقعا متواضعا عليه منذ سنوات أمام ما يحدث من تجاوزات إنسانية بدول معينة في اتجاه حماية المدنيين أثناء الحروب، هذا دون أن ننفي يضيف شيات تغليف مثل هذه القرارات بالمصالح وبطبيعة الاستراتيجيات الممكنة. وتوقع شيات أن تقود الولايات المتحدة الأمريكية هذا التدخل مدعومة بكل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، كما توقع الخبير الدولي أن يكون التدخل جد مختلف عن سابقيه بالنظر لطبيعة النزاع السوري وهو ما سيحمل المفاجئة وليس ما ادعاه بشار الذي ينبغي أن نعد أيامه فهي لم تعد طويلة يختم شيات كلامه. إلى ذلك قال بيان للحكومة الألمانية الأربعاء الماضي أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أكدا أن سوريا يجب ألا تفلت من العقاب بعد أن تأكد لهما أن الهجوم على الشعب السوري تم بالغاز السام. وموازاة، مع بيان ألمانيا قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن مجلس الأمن القومي في بريطانيا أيد بالإجماع اتخاذ إجراء ضد سوريا ردا على ما يشتبه بأنه هجوم بالأسلحة الكيماوية بعد يوم من طرح فكرة القيام بضربة عسكرية. في نفس الاتجاه أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو، الأربعاء المنصرم، أن الجيش التركي رفع درجة التأهب في مواجهة أي طارئ مع سوريا، في وقت تؤيد أنقرة تدخلا عسكريا ضد نظام بشار الأسد. من اتهم أمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) أندريس فوج راسموسين الأربعاء، النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية مؤكدا أن ذلك يمثل «تهديدا للسلام والأمن الدوليين»، مبرزا أن الحلف سيواصل مساعدة تركيا الدولة العضو به وحماية حدودها مع سوريا». وقال المسؤول الألماني ، في تصريح للموقع الإلكتروني لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، الأربعاء، إن استخدام غازات سامة ضد مدنيين «انتهاك صارخ للأعراف الدولية وأمر وحشي لا ينبغي أن يمر دون عقاب حتى لا يتكرر». و دعت منظمة التعاون الإسلامي، أول أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف موحد إزاء الهجوم بالأسلحة الكيميائية المحظورة دوليا والذي استهدف إحدى مناطق ريف دمشق الأربعاء الماضي. وأكدت المنظمة في بيان لها على «ضرورة تحميل الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه الجريمة البشعة وتقديم مرتكبيها للعدالة».
المصدر: محمد لغروس نشر في التجديد