ما زالت أحزاب المعارضة، الممثلة في البرلمان، والنقابات الأكثر تمثيلية، والمقاولات تترقب ميلاد الحكومة
الجديدة
، كما استغربت البطء الشديد في تشكيل التحالف الحكومي بين أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، حيث يشتغل بنكيران بطريقة لا توحي بأنه مستعد لهذا الخيار أو يفضل خيار الانتخابات السابقة لأوانها، إذ انقضى شهر ونصف تقريبا على تقديم وزراء حزب الاستقلال لاستقالاتهم وأكثر من شهر على قبولها من طرف الملك يوم 23 يوليوز، وانقضى شهر كامل على بداية المفاوضات الرسمية بين بنكيران ومزوار وما زال الطرفان غارقين في الشكليات. وترى أحزاب المعارضة في هذا التلكؤ والبطء تعطيلا لجزء كبير من وظائفها والمتعلقة بمراقبة العمل الحكومي، حيث ترسخت قناعة لدى أحزاب المعارضة أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال لا أقل ولا أكثر وبالتالي لا ترى جدوى من مساءلتها مادامت غير مسؤولة عن استراتيجية الحكومة، ونفس التذمر عبرت عنه النقابات الأكثر تمثيلية التي ستجد نفسها عند الدخول الاجتماعي في مواجهة فراغ حكومي ينضاف إلى توقيف جولات الحوار الاجتماعي من طرف بنكيران. وفيما طالب حزب الأصالة والمعاصرة بمحاكمة بعض الوزراء وعلى رأسهم محمد الوفا وزير التربية الوطنية، شرع حزب الاستقلال في عز العطلة الصيفية لممارسة معارضة قاسية لكن بناءة حسب مصادر من قيادة حزب الاستقلال، حيث شرعت اللجنة التنفيذية في عقد اجتماعات مع التنظيمات والقطاعات الموازية ومع الفريقين البرلمانيين في أفق تنسيق عمل الحزب والاستعداد لاستقبال الدخول السياسي والاجتماعي. من جهة أخرى من المرتقب أن يلتقي إذا عبد الإله بنكيران وصلاح الدين مزوار عقب انعقاد المجلس الحكومي، ومن المتوقع أن ينصب النقاش حول تفاصيل الرؤية التي قدمها مزوار أمام بنكيران والمتعلقة بخطة العمل الحكومي والهندسة
الجديدة
للحكومة.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية