طالب ست مستشارين جماعيين ببلدية الريش من الجهات المعنية بإيفاد لجنة تفتيش وتحقيق في ما اعتبروه “اختلالات” و”تجاوزات” تعرفها بلدية الريش إلى جانب ما وصفوه بتصرفات غير قانونية لرئيس البلدية، وذلك حسب رسالة رفعت إلى المجلس الجهوي للحسابات وإلى أحد الفرق النيابية وشكاية أخرى لوزير الداخلية تتوفر “التجديد” على نظائر منها.
المستشارون الستة عبروا عن رفضهم لإخفاء للمعطيات المتعلقة بتسيير الشأن المحلي، من بينها عدم الإدلاء بكشوفات صرف الميزانية والامتناع عن تقديم توضيحات أثناء انعقاد الدورات خاصة في مجالات: الميزانية وعدد العمال العرضيين وصرف ميزانية الوقود وكيفية التوزيع، و عدم إتمام هيكلة اللجن خاصة المكلفة بالتخطيط والميزانية، وعدم تفعيل دور اللجن في تحصيل الباقي استخلاصه والذي يفوق 3 ملايين درهم، وأيضا حول انتشار البناء العشوائي. ملاحظات المستشارين أثارت أيضا تساؤلات حول إعطاء شواهد إدارية للمضاربين العقاريين و استغلال سيارة الجماعة خارج أوقات العمل وأيام العطل والقيام بعدد من الأعمال المضرة بالمواطن ومصالحه من قبيل نقل اللحوم بدراجات نارية تفتقر لأدنى مقومات الصحة والسلامة، فضلا عن حالة أحد الأعضاء الذي تغيب لأكثر من ثلاث مرات عن دورات المجلس مما يستوجب طرده و وجه ذات المستشارون رسالة في شأنه لوزير الداخلية. وصلة بذات الموضوع ينتظر أن يمثل رئيس البلدية المشار إليه اليوم أمام المحكمة الابتدائية بميدلت في ملفات تتعلق بالتلاعب في بطائق الإنعاش بعد شكاية قدمت ضده في الموضوع. يشار إلى أن “التجديد” اتصلت برئيس بلدية الريش لأخد رأيه في هذه المواضيع فرفض إعطاء أي جواب عبر الهاتف مشترطا تنقلها إلى عين المكان “من أجل التواصل أكثر” حسب تعبيره.
المصدر: محمد لغروس نشر في التجديد