حَمَّل حزب الأصالة والمعاصرة حكومة عبد الإله بن كيران “المسؤولية الكاملة” على التعنيف الذي تعرض له محتجون، في مختلف المدن المغربية، على العفو الملكي الذي استفاد منه البيدوفيل الإسباني المدعو “دانييل”، كما شجب بقوة إقدام الأجهزة الأمنية على ممارسة العنف في حق المتظاهرين السلميين.
وشدد البام، في بلاغ اطلعت “الرأي” على نسخة منه، على أن العنف والقمع اللذين تعرضت لهما التعبيرات الاحتجاجية السلمية بعدة مدن مغربية على إثر خروج فعاليات حقوقية وإعلامية وسياسية للتظاهر تعبيرا منها عن تضامنها مع الأطفال الضحايا وعائلاتهم، ومطالبتها بفتح تحقيق في ظروف استفادة هذا المجرم من العفو وتمكينه من مغادرة التراب الوطني، “غير مبررين”. وأوضح البلاغ أن الإعتداء الأمني “طال مواطنين مغاربة مارسوا حقهم الطبيعي في الاحتجاج السلمي المشروع بشكل حضاري مسؤول، وطال المحتجين بعدة مدن مغربية، الأمر الذي يرجح معه أن لا يكون حادثا معزولا، وإنما ممارسات وتعليمات مرفوضة، لايمكن القبول باستمرارها في مغرب دستور يوليوز 2011”. وحمل البلاغ الموقع من طرف حكيم بنشماس، الناطق الرسمي باسم حزب الجرار، الحكومة “المسؤولية كاملة على هذا الاستهداف القمعي المرفوض الحاط بكرامة المواطنات والمواطنين والمسيء لصورة البلد في الداخل والخارج في نفس الوقت”. وعبر الحزب عن “شجبه القوي لإقدام الأجهزة الأمنية على ممارسة العنف في حق متظاهرين يحتجون بشكل سلمي وحضاري دفاعا عن كرامة وشرف المغاربة”، مشيرا إلى أن فريقيه في البرلمان استدعيا “بشكل عاجل وزيري الداخلية والعدل والحريات إلى البرلمان، من أجل مساءلتهما حول الشطط في استعمال سلطتهما الحكومية، وترتيب الأثر القانوني والسياسي عن استعمال العنف والقمع في حق المواطنين”. ووجه البام، عبر البيان ذاته، “تحية خاصة” لنساء ورجال الإعلام “الذين حرصوا على القيام بدورهم في نقل الحقائق للرأي العام، رغم استهدافهم بشكل غير مقبول من لدن الأجهزة الأمنية وإصابة عدد مهم منهم بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة”، وطالب وزير الاتصال “بتحمل مسؤوليته في توفير الحماية للصحفيات والصحفيين أثناء تأدية واجبهم المهني”. ولم يفوت البلاغ ذاته “التنويه بمشاركة مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة في مختلف هذه التعبيرات الاحتجاجية انتصارا منهم لقيم الحق والعدل والمواطنة الحقيقية”.
المصدر: هشام رزيك نشر في الرأي المغربية