في وقت تعذر فيه على ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب “الإتحاد الإشتراكي”، التعليق لموقع “لكم. كوم” على قرار العفو الملكي على الإسباني مغتصب الأطفال المغاربة، بدعوى أنه في اجتماع، فيما ظلت هواتف شباط و مزوار والباكوري والعنصر والخلفي والخاليدي ترن دون رد، طالب نبيل بنعبد الله أمين عام حزب “التقدم والإشتراكية” بفتح تحقيق نزيه في الظروف التي جعلت الإسباني يستفيد من العفو”.
وقال بنعبد الله للموقع “صاحب الجلالة يتمتع بصلاحية العفو وهذه صلاحية دستورية، هناك خطأ وقع في تحضير اللائحة، ويجب تحديد المسؤولية في حق هذا المستوى من الخطأ”. يشار إلى أن شباط ومزوار ولشكر وخاصة شباط حاسب بنكيران على كل خطأ ارتكبه خلال تدبيره للشأن العام مهما صغر حجم ذلك الخطأ ولم يفوت فرصة إلا وأطلق مدفعيته اتجاه رئيس الحكومة في وقت لزم فيه الصمت اتجاه خطأ ملكي لازالت تفاعلاته تثير الكثير من الزوابع من خلال وقفات أو من خلال نقاشات صاخبة على المواقع الإلكترونية والمنتديات الإجتماعية. وحري بالإشارة أيضا إلى أن الأمينة العامة ل”لحزب الإشتراكي الموحد” كانت أول من انتقد القرار الملكي واعتبرته إساءة للشعب المغربي قبل أن يصدر حزب “الأصالة والمعاصرة” بيانا في الموضوع سيتلوه بيان لحزب التقدم والإشاركية حسب إفادة بنعبد الله، فيما يواصل حزب “العدالة و التنمية” الصمت المطبق اتجاه هذه القضية شأنه شأن أحزاب أخرى. وكان الملك قد أصدر، بمناسبة عيد العرش، عفوا على اسباني مدان بثلاثين سنة سجنا نافذا، على خلفية اغتصابه لإحدى عشر طفلا مغربيا قاصرا تتراوح أعمارهم مابين 4 سنوات و11 سنة، الشيء الذي أجج مشاعر الغضب في نفوس قسم واسع من المغاربة عبروا عنه من خلال تعليقات على الصفحات والمواقع الإجتماعية ومن خلال وقفة امام البرلمان مساء الجمعة 2 غشت قوبلت بتدخل أمني همجي لم يسلم منه لا صحافيون ولاحقوقيون ولا أطفال ولا نساء.
المصدر: حميد المهدوي نشر في لكم