أكد مصدر مسؤول، في تنسيقية الأطر العليا المشمولة بمحضر 20 يوليوز، أن تأجيل الخوض في الملف بمحكمة الاستئناف الادارية، جاء بطلب من المحامي محمد زيان، الذي رفع قضية 19 حالة من أصحاب المحضر بشكل فردي لدى المحكمة الادارية في وقت سابق.
واعتبر المصدر ذاته، في تصريح ل”الرأي”، أن هناك توجهان الآن يلوحان في الأفق، يتعلق الأول في دخول أزيد من 1000 محامي على الخط للدفاع على المحضر ، ينتمون إلى هيئة المحامين لحزب للإتحاد الاشتراكي، والثاني انتظار تفعيل إشارات الملك من خلال خطاب العرش الأخير، والتي تتطلب الضوء الأخضر لمعرفة تفاصيلها أكثر، خصوصا عندما قال الملك، أن “الحكومات تعمل بأمرنا وشكر الحكومات السابقة، وذكَّر بوجوب تفعيل التشغيل”، يضيف المتحدث. وعن مآل التوافق السياسي حول الملف، قال مصدرنا “إننا تقدمنا سابقا بمقترح التسوية السياسية، نقوم فيها نحن بالتخلي على جزء من التعويض المكلف للميزانية والمثقل لكاهل الدولة في ظل الأزمة، على أن يعمل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على تفعيل المحضر”. وتابع المتحدث، أن خيار التوافق السياسي حول ملف محضر 20 يوليوز، يبقى منعدما في ظل انعدام الحوار مع رئيس الحكومة، ثم إن التسوية السياسية، يقول القيادي في إحدى تنسيقيات الأطر المعطلة، تقتضي أن نجد حلا بيننا وبين الحكومة بعيدا عن التطاحنات السياسية و التراشقات الحزبية، بعدما تفوقنا على الحكومة كمعطلين في جلب كل الأحزاب السياسية إلى صفنا في الوقت الذي لم تجد فيه الحكومة مع من تشكل معه حكومتها، يضيف المصدر.
المصدر: إبراهيم الصمدي نشر في الرأي المغربية