– طالبت 16 هيئة مغربية ودولية ناشطة في مجال حقوق الإنسان، المنضوية تحت لواء “المجموعة الوطنية للترافع من أجل تصديق المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب” الحكومة المغربية ب”التعجيل من أجل استكمال إجراءات التصديق لدى الهيئة التعاقدية المختصة على إتفاقية مناهضة التعذيب” .
وحثت الهيئات الحقوقية المغربية في بيانها المشترك الصادر يوم الإثنين 22 يوليوز الجاري، الحكومة المغربية في التعجيل وإستثمار أمثل للوقت من أجل فتح مشاورات مع كافة الفاعلين الحقوقيين المعنيين بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، و ذلك بالاسترشاد بالمبادئ التوجيهية للجنة الفرعية لمناهضة التعذيب التي تنص في فقرتها 16 على أن “تحدد الآلية الوقائية الوطنية عن طريق عملية مفتوحة وشفافة وشاملة تشارك فيها مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما فيها المجتمع المدني”، حسب مخطوط البيان . كما عادت الهيئات ذاتها، إلى تذكير الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية ب”تفعيل مختلف التوصيات الواردة في تقارير الهيئات التعاقدية الأممية ذات الصلة و بوضع حد للإفلات من العقاب و بدعم ضحايا التعذيب”. وإعتبرت المنظمات الحقوقية المحلية ومنها الدولية، بأن مصادقة المغرب على البروتوكول الإختياري لمناهضة التعذيب بكل أنواعه يعد فرصة سانحة له من أجل ملاءمة تامة تشريعه الوطني مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة، و كذا مع اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها . يشار إلى أن المغرب سبق وأن صادق في مجلسه الوزاري برئاسة العاهل المغربي محمد السادس، على ثلاثة مشاريع تهم اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان وسط تصاعد لإنتقادات دولية، وتعلق الأمر بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمد بنيويورك في 18 ديسمبر 2002 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس من أكتوبر عام 1999، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
المصدر: عبيد أعبيد نشر في لكم