قال الدكتور أحمد الريسوني رئيس مركز المقاصد للدراسات الإسلامية والبحوث، أن شيخ الأزهر من فلول النظام السابق ومن أركانه، وليست له الصلاحية في الأزهر ولا في الدستور لتقدير مصلحة المصريين، حيال الأزمة السياسية التي يعيشها البلد منذ عزل الرئيس الشرعي محمد مرسي.
وانتقد الخبير الأول بالمجمع الفقهي الإسلامي، خلال اتصال هاتفي مع برنامج الشريعة والحياة، على قناة الجزيرة الفضائية، تواطؤ شيخ الأزهر من الجيش بعدما استدعاه الجنرال وفرض عليه تأييد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، في وقت يحتج فيه شيوخ الأزهر مع المتظاهرين المدافعين عن شرعية الرئيس والمطالبين بعودته. وأضاف المتحدث، أن شيخ الأزهر بصفته عضو في المكتب السياسي للحزب الوطني إلى وقت قريب، في عهد المخلوع حسني مبارك، فهو حسب الريسوني، من الفلول في التصنيف السياسي. ودافع القيادي في حركة التوحيد والإصلاح المغربية ذات التوجه الإسلامي، عن حق الإسلاميين في ممارسة الحكم، لما انتخبهم الشعب وفقا لأعراف الديمقراطية، داعيا إياهم للتمسك بالمبادئ السلمية في التداول على السلطة، والتمسك بمبادئ الديمقراطية والدفاع عنها. واعتبر الريسوني في رده على سؤال، هل يجوز الإفتاء بجواز عزل مرسي من باب أخف الضررين في وقت يعتبر الخروج على الحاكم حراما، (اعتبر) أن عزل مرسي من رئاسة البلد، وما أقدم عليه الجيش المصري، هو أكبر ضررا وأخطر من بقاء مرسي رئيسا، لما قد يؤدي من متاهات يدخلها البلد، والفتن المترتبة عن ذلك. وفي جواب حول سؤال عن انقلاب الديمقراطية على الإسلاميين في كل مرة يصلون فيها إلى سدة الحكم، اعتبر الريسوني أم المشكل الحقيقي في أدعياء الديمقراطية، وليس فيها بحد ذاتها، لأن هناك أطراف لا يتسيغون أبدا، ولا تجيز حناجرهم أن يكون الإسلاميين في المشهد السياسي، وأن يمارسوا الحكم والعمل العام، حيث أنهم يريدونهم فقط في السجون. وأضاف الريسوني أن الديمقراطية ليس مجرد صندوق، وإنما هي ثقافة وآداب وأخلاق يجب أن تكون متمثلة في الساحة السياسية، وهي عبارة عن دعم شعبي للمرشح الذي أفرزته الصناديق، كدعم الجماهير المعتصمة بالشوارع المصرية لرئيسها الشرعي محمد مرسي، مع ضرورة احترام كافة الأطراف بما فيها الأقليات، فيما طالب بإعطاء فرصة لنتائج الانتخابات، وانتظار الدور المقبل للتقيم عبر صناديق الاقتراع، عمل المرشح الأول واختيار الأفضل.
المصدر: يونس الزهير نشر في الرأي المغربية