لاشك أن جميع القرارات والسياسات التي تتعلق بالهجرة وتناقش على مستوى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تهم المغرب باعتباره يتوفر على أكبر الجاليات الأجنبية المقيمة في دول أوروبا، من هذا المنطلق يشتكي عدد من المهاجرين المغاربة من عدم تمكنهم من تجديد بطائق إقامتهم بدول المهجر أو استفادتهم من حق التجمع العائلي بسبب عدم نيلهم مجموع نقاط كافيا فيما يسمى ب»اختبارات الاندماج»، الأمر الذي يثير الرعب في صفوف المغاربة ويطرح تساؤلات عن مستقبلهم في ظل إقرار أوروبي بأن أسئلة الاختبارات لا تشمل لغة البلد المضيف فقط إنما تاريخه وثقافته وتقاليده.
«التجديد» تتناول موضوع اختبارات اللغة وكيف تحولت إلى آلية لحرمان المهاجرين من حقوقهم وتستقرئ آراء فاعلين في الموضوع. منذ أن بدأت الأزمة المالية تضرب الدول الأوروبية تباعا؛ بدأت الحكومات تبحث عن مخرج لوقف تدفق المهاجرين إلى أراضيها، وتمخض عن اجتماع لوزراء داخلية ستة دول كبرى وهي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا سنة 2006، تأييد المقترح الفرنسي بتطبيق ما يعرف بنظام «عقد الاندماج». ويفرض هذا النظام على المهاجرين المتقدمين بطلبات للحصول على جنسية الدول الستة المرور عبر اختبار يقيس مدى قدرتهم على الاندماج فى المجتمع. منذ ذلك الحين أصبحت طلبات الجنسية والإقامة والتجمع العائلي في عدد من الدول الأوروبية لا تقبل ما لم يكن المتقدم يتقن لغة البلد المضيف فضلا عن ثقافته، حيث فرضت بريطانيا امتحانات لغوية على المهاجرين الموجودين على أراضيها، وصارت تتصدر مجموعة الدول الأوروبية التي تفرض أو تعتزم فرض اختبارات على الأجانب المقيمين على أراضيها وخصوصا على طالبي الجنسية البريطانية. وأصدرت ألمانيا قانونا ينص على ضرورة إثبات طالبي الجنسية الألمانية بأنهم ملمون بالنظام الاجتماعي والقضائي في ألمانيا . وفرض على هؤلاء المرشحين مسبقا اتباع دروس خاصة تمهيدا لاندماجهم في المجتمع الألماني، وبات من الشروط المفروضة لتنظيم أوضاع المهاجرين بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها، تكلم الألمانية بطلاقة، ومن شروط لم الشمل أيضا إلمام الزوج أو الزوجة التي ستتوجه إلى ألمانيا للإقامة فيها باللغة الألمانية. وفي هولندا على المرشحين للهجرة النجاح في امتحانين أحدهما يتعلق بالمعلومات العامة يخضع له الفرد في بلده الأم وهو إلزامي منذ مارس 2006 والثاني يخضع له في الدولة التي يهاجر إليها. وفرضت النمسا في نفس السنة امتحانات على طالبي الجنسية تشمل 18 سؤالا تتعلق بتاريخها ومؤسساتها. وفي إيطاليا أقر مشروع قانون تطبيق مفهوم «الاندماج الحقيقي» في المجتمع الإيطالي يفرض إجراء امتحان للتحقق من الإلمام باللغة الإيطالية. محنة أخرى للمغاربة! في ظل هذا الوضع الجديد، انضافت هذه الاختبارات إلى المحن التي تعيشها الجالية المقيمة بأوروبا والتي تشكل أزيد من 95 في المائة من مجموع مغاربة العالم، إذ أصبح مفروضا عليهم الحصول على تنقيط عال في اختبار الاندماج حتى يتمكنوا من الاستفادة من حقوق مكتسبة في مقدمتها حق التجمع العائلي الذي يكفله القانون الدولي. أمام هذه المعضلة تحركت فعاليات حقوقية ومدنية في عدد من الدول حتى تمكنت من إدخال موضوع «الاختبار» إلى أروقة مجلس أوروبا، حيث أعدت لجنة المهاجرين واللاجئين والأشخاص المتنقلين بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تقريرا عرف شدا وجذبا منذ سنة تقريبا، في تطويره إلى مشروع قرار في الأسابيع القليلة المقبلة. يبدو منذ الوهلة الأولى أن الاختبارات التي وضعتها أغلب الدول تنطلق من حقيقة أن إتقان اللغة يساهم في نجاح الاندماج لذلك قررت الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي إضافة اختبارات للاندماج مبنية على المعرفة بلغة بلد الاستقبال، لكن أحيانا تبنى أيضا على أسئلة حول (المواطنة) بما فيها التاريخ والسياسة والمجتمع والقيم الديمقراطية، بالمقابل لم تكن هناك أي تخوفات في البداية من أن هذه الاختبارات يمكن أن تشكل في الحقيقة عوائق بوجه الاندماج وتقود إلى الإقصاء إلى أن أدت النتائج تظهر فشل نسبة كبيرة من المختبرين في تجاوز الامتحان الذي يركز في جزء كبير منه على ثقافة وقيم دول الاستقبال. التقرير الذي تتدارس لجنة الهجرة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا -تتوفر التجديد على نسخة منه-، يؤكد أن القيام بهذه الاختبارات قبل الدخول إلى البلد يشكل مشاكل بنظر حقوق العائلات ويمثل عائقا في اجتماعها (شتات العائلات: يقبلون البعض ويرفضون البعض الآخر)، ويكشف أن إخضاع المهاجرين لمثل هذه الاختبارات، في حين أنهم مقيمون أصلا ببلد الاستقبال يمكن أن يحرم بعضهم من حقوقه في الإقامة الآمنة. ويخلص إلى أن هذه التأثيرات يمكن أن يكون لها عدد من الآثار داخل مجتمعات المهاجرين وإقصائهم بنظر مجموعات أخرى (خاصة الأشخاص الأميين أو قليلي الثقافة، العاجزين عن النجاح في مثل هذه الاختبارات). ويخشى عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في الدول الأعضاء أن يكون الهدف الأساسي (أو على الأقل النتيجة العكسية) من هذه الاختبارات هو في الحقيقة تقليص عدد المهاجرين الواصلين أو الباقين في البلدان المعنية. وإذا كانت هذه هي الحقيقة فإن هذه الاختبارات لا يمكن أن تكون اختبارات للاندماج وإنما تشكل تراجعا للاندماج. في هذا الصدد، جاء في التقرير أنه حتى تطور هذه الاختبارات لابد على الدول الأعضاء من أن تسهر على أن تكون مبنية على مستويات من الكفاءات الممكنة بحيث لا تقود إلى الإقصاء، وأن تقدم مساعدات على اجتياز هذه الاختبارات وإتمام التعليم الضروري لها وأن تضيف عددا من الخيارات إليها (للأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن الجميع ليس لهم نفس القدرات ولا نفس الحاجات اللغوية). بالمقابل مجموعة الوزراء مدعوة إلى مراقبة كيف يمكن أن تناسب (الإطار الأوروبي المشترك للمرجعية من أجل اللغات: التعلم، التعليم، التقويم) للمجلس الأوروبي الذي يعتبر المرجع الأساس لإتقان اللغة المستعملة في الدول الأعضاء بعدد جيد من هذه الاختبارات، ولكنه لم يتشكل على أساس أن يكون أداة لقياس مدى الاندماج.
المصدر: محمد كريم بوخصاص نشر في التجديد