أجمع المتدخلون في الندوة الوطنية حول تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية يوم الإثنين 1 يوليوز 2013 على استحالة اتخاذ الأمازيغية مطية لأي اعتبارات أو مزايدات إيديولوجية أو سياسية، باعتبارها لغة رسمية إلى جانب العربية وملكا لكل المغاربة بدون استثناء. ونوه عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، بتنظيم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية للندوة الوطنية، حول موضوع “إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة المغربية: أي استراتيجيات وأية تدابير؟”، حضرها كل من عبد اللطيف المانوني مستشار الملك محمد السادس وكريم غلاب رئيس مجلس النواب وعبد الله باها وزير الدولة ومصطفى الخلفي وزير الاتصال ومحمد أمين الصبيحي وزير الثقافة، بمناسبة فاتح يوليوز الذي يصادف الذكرى الثانية للاستفتاء على دستور 2011، “باعتبارها تحمل كثيرا من الدلالات في تطوير المسار الديمقراطي في المغرب”، كما نوه بمجهودات جمعيات المجتمع المدني التي قدمت لرئاسة الحكومة إلى جانب المعهد الملكي مذكرات حول مقترحات تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأكد رئيس الحكومة، أمس بالرباط، في كلمة خلال افتتاح الندوة المنظمة من لدن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن أمر تنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية محسوم والدستور نص عليه ولا يمكن أن يتطرق الشك وسوء الظن وسوء التأويل إلى أمور نص عليها الدستور وجاءت بعد أن تبناها الملك محمد السادس منذ 10 سنوات، وبقي يؤكد عليها في مختلف المجالات في كل مرحلة. وبالتالي فالتوجه نحو ترسيم اللغة الأمازيغية بالنسبة للمغرب قرار محسوم وتنزيله يجب أن يكون موفقا. وقال بن كيران في تصريح لوسائل الإعلام، على هامش الندوة، إن ملف الأمازيغية يحتاج إلى فتح نقاش عمومي بشأنه، إذ شكل الدستور الجديد منعطفا جعلها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، ولتمكين إنجاح هذا المشروع سيحدث كذلك المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، باعتبار أن ما حققه المغرب لتكريس للأمازيغية يأتي نتيجة للخطاب التاريخي للملك محمد السادس بأجدير سنة 2001 وخطاب 11 مارس 2011. وعن آجال التنزيل أكد أن البرنامج الحكومي يتجه في الاتجاه ذاته وأن الطابع الرسمي للأمازيغية سيتم خلال الولاية الحالية وستنزل المجالات التي سوف تستعمل فيها كما نص عليه الدستور، وسيتم ذلك بطريقة تدريجية ناجحة، وأضاف أن المؤسسات المعنية والكفاءات المؤهلة لذلك تعمل بشكل عادي على هذا المشروع الذي هو هم كل المغاربة، وأن الحكومة تعمل على إعداد النص التنظيمي مع هذه الأطراف. وعن عمل الحكومة في تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية أوضح بن كيران أن البرنامج الحكومي ماض في اتجاه التنزيل الفعلي وفق جدولة زمنية تراعي الأولويات والمجالات، وفق ما سماه رئيس الحكومة في المرحلة الأولى “الشمولية في التصور، والطموح في تناول الموضوع، والواقعية في البرمجة، بالإضافة إلى الانتظامية والاستمرارية في العمل”. ومن جانبه أكد عبد اللطيف المنوني مستشار الملك محمد السادس أنه آن الأوان لأعمال خطة إجرائية لتنزيل مقتضيات الدستور بشأن الأمازيغية التي أصبحت موضوعا من مواضيع الساعة والمهام الكبرى المنوطة بالمؤسسة التشريعية والحكومية. منبها إلى استحالة اتخاذها مطية لأي حسابات سياسية باعتبارها رصيدا مشتركا وملكا لكل المغاربة بدون استثناء، مشيرا إلى الإرادة الملكية في إعطاء الأمازيغية المكانة التي تستحقها من خلال خطابه التاريخي بأجدير سنة 2001 وخطاب 11 مارس 2011. وأشار بدوره كريم غلاب رئيس مجلس النواب في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية إلى ضرورة الوقوف ضد استغلال القضية الأمازيغية لأغراض أو أجندة سياسية أو إيديوليوجية، مؤكدا أن نواب الأمة تقدموا إلى مجلس النواب بقانونين بشأن تنزيل الأمازيغية وهي قيد الدراسة وفق المساطر التشريعية المعمول بها”. ومن جانبه استهل عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس، الجلسة الافتتاحية بكلمة وصف فيها مختلف الجهود التي يبذلها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية للنهوض باللغة الأمازيغية، منذ إنشائه في السابع عشر من أكتوبر 2001، عقب الخطاب الملكي التاريخي بأجدير، ليكون الظهير الشريف رقم 1_01_299 أول خطوة في تأهيل اللغة الأمازيغية على المستوى المؤسساتي. وشملت الجلسة الثانية، والتي ترأسها مولاي إسماعيل العلوي، تدخل مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي نوه بدوره بتنظيم الندوة، بعد سنتين من ترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية. وأشار إلى مجهودات وزارته في سبيل حل إشكالية الإستراتيجيات و التدابير. وأكد الخلفي أن أولى المجهودات ابتدأت فور تولي الوزارة، بعقد لقاء مع الفاعلين بالمعهد الملكي بالثقافة الأمازيغية، خلصت من خلاله إلى ضرورة تشكيل لجنة ثلاثية تضم كلا من الوزارة، المعهد الملكي للثقاقة الأمازيغية و كذا الإعلام العمومي. وأوضح وزير الاتصال أن من جملة ثمرات هذه المبادرة، ؛ إدخال الحرف الأمازيغي “تيفيناغ” وعدم الاقتصار على الترجمة، فضلا عن عدم اقتصار اللغة الأمازيغية في القناة الأمازيغية، بل استعمال هذه اللغة في قنوات وطنية أخرى، في انتظار تمكين المواطن المغربي من قناتين وطنيتين هما الأولى و الأمازيغية. وبين الخلفي نهج الوزارة في سبيل تعزيز سياسة التكوين، عبر اتفاقيات أكاديمية مع كل من جامعة ابن زهر بأكادير والمعهد العالي للإعلام والاتصال. وأردف مؤكدا دور الوزارة في تأهيل قطاع الصحافة المكتوبة بالأمازيغية والإلكترونية خاصة. كذلك النهوض بالإبداع الفني الأمازيغي؛ بإنشاء لجنة الحكامة في يناير الماضي، من أجل صيانة حقوق المؤلف، وأخيرا سعي الحكومة نحو تطوير قطاع الإشهار لما له من أهمية قصوى.
المصدر: نبارك أمرو عبد العزيز أسوكا نشر في التجديد