نفى عبد العزيز أفتاتي، قيادي حزب “العدالة والتنمية” أن يكون شكك، من حيث الأصل، في اتصال الملك محمد السادس بحميد شباط، أمين عام حزب “الإستقلال” بعد أن قرر الأخير “الإنسحاب” من الحكومة، وقال أفتاتي في اتصال هاتفي مع الموقع:”أنا قلت بالحرف لا يحق لشباط أن يبلغ عن الملك”. وأوضح أفتاتي لموقع “لكم. كوم” بأن حديثه كان عما أسماه: ” مصادرة شباط وجماعته للمضمون المكالمة”، مُشيرا إلى أن الديوان الملكي وحده “من يملك حق الإعلان عن الاتصالات والأنشطة الملكية”.
وأشار أفتاتي إلى أن بيان الديوان الملكي ليوم الأربعاء 26 يونيو، قطع الطريق على أي محاولة لمصادرة لقاء الملك اليوم بشباط في وجدة ، مشيرا إلى أن بيان الديوان الملكي لم يشر إلى الفصل 42 من الدستور الذي لجأ إليه “زورا” حزب “الإستقلال”. واعتبر شباط لجوء “الإستقلال” إلى الفصل 42 من الدستور “نصبا شنيعا” على الدستور وخطأ فادح من الناحية السياسية والدستورية. ونفى أفتاتي أن يكون هناك ما يستدعي اللجوء الفصل 42 من الدستور وأن موضوع قرار حزب “الإستقلال” هو اتلفصل 47 من الدستور، مشيرا إلى أن بنكيران لا خلاف له مع أحد ولم يسبق له أن اشتكى من جهة أو أحد، وأن الحكومة تشتغل بشكل طبيعي. وبخصوص مقاضاته من طرف عبد القادر الكيحل، عضو اللجنة التنفيذية لحزب “الإستقلال” على خلفية تصريحه بحصول قيادات من حزب شباط على شهادات مزورة من ليبيا” علق أفتاتي على هذه القضية بالقول ” ٌ أقول للأخ اللي فيه الفز تيقفز”، مشيرا إلى أنه لم يذكر أحد بالإسم. وأضاف أفتاتي في نفس السياق وهو يتحدث عن الكيحل: “إذا كان له مستند فله واسع النظر في الذهاب إلى القضاء”، قبل أن يقول “علينا أن نفتح النقاش في الثروات التي تكدست في ملكية من تحملوا مسؤوليات عمومية، من حقي بل من واجبي أن أسأل عن مصدر هذه الثروات وكيف تحول موظفون بسطاء إلى أثرياء جدد؟” وأوضح أفتاتي أنه عندما يطالب بالكشف عن مصدر ثروات شباط وبعض قيادات حزب “الإستقلال” فإنه يكون في صلب النقاش العمومي ” ثم أضاف: “إذا أرادوا جرجرتي أمام المحاكم حول من أين لكم هذا؟ فليس عندي مانع”، مشيرا إلى أنه بتصريحاته تلك، إنما يستلهم الثقافة المغربية والإسلامية الأصيلة التي تحث على النهي على المنكر، والثقافة الحديثة التي تحث على “الحكامة الجيدة والشفافية”.
المصدر: الشرق المغربية نشر في الشرق المغربية