قام المجلس العلمي المحلي لإقليم جرادة بحملة توعية بقرب انتهاء الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية ،باعتماد مختصين في الميدان ، الهدف منها تحسيس الأشخاص المعنيين بها بمشاركة جميع الجهات المختصة لمساعدة الأزواج نساء و رجال ممن لم تسعفهم ظروفهم المختلفة من توثيق عقد الزواج و ذلك بحثهم من خلال دروس توعوية بقرى و مدن و مداشر إقليم جرادة عبر الأسواق و المساجد على تقديم دعوى بأقرب محكمة بغرض التمكن من وثيقة عقد الزواج .. و في السياق ذاته ، فإن الزواج رباط يتعاشر من خلاله الرجل و المرأة تحكمه أسس شرعية تضبطها وثيقة مسجلة لدى العدول تدخل في إطار الزواج ضمن كافة الأمور المتعلقة بالأسرة ينظمه قانون مدونة الأسرة الصادر عام 2004 و تنص المادة 16 منها بأن ” وثيقة عقد الزواج ” هي وسيلة معترف بها لإثبات الزواج .لكن تتخلل أوساطنا المجتمعية حالات زواج قائمة و غير موثقة .. و لفائدة هؤلاء سمحت الفقرة الرابعة من المادة 16 بمدونة الأسرة ، تم تعديلها بفترة انتقالية مستمرة 10 سنوات لسماع دعوى الزوجية ، هذه الفترة مستمرة لتنتهي في فبراير 2014 .. و الباب مفتوح في وجه الأزواج غير المتوفرين على عقد زواج بما في ذلك الأرامل ، يتطلب الأمر التسريع بالاتصال بالمحكمة الأقرب لاستصدار حكم ثبوت الزوجية..
لكل هذه الأسباب تهدف الحملة إلى أن عقد الزواج يحقق عدة أهداف منها على وجه الخصوص أنه بمثابة إشهاد رسمي و اعتراف قانوني بثبوت الزوجية بين الرجل و امرأته ، و يمكنه الحفاظ على حقوق الزوج و الزوجة و الأطفال بتسجيلهم بكناش الحالة المدنية ، علاوة على أنه يبعد حالات الادعاءات و الأطماع و محاولات التفلت من الالتزامات.. الحملة من كل هذا تتوخى الجهات المسؤولة أن المصلحة راجحة في توثيق عقود الزواج و حيث أن المصلحة معتبرة شرعا ، لأنها جاءت لصيانة رابطة الأسرة ، و صونا لحقوق الزوجية ، الكل مدعوون إلى المساهمة في هذا الإجراء سواء تعلق الأمر بمبادرة الذين لم يوثقوا بعد عقود زواجهم إلى اتخاذ المستلزم و تسوية وضعيتهم أو بمساهمة الكل في حملة التوعية الخاصة بهذا الأمر ، و للإشارة فإن وزارة العدل ، أوصت بالمرونة و التيسير لتسهيل هذا الواجب .. و في نفس السياق ، ذكرت مصادر مطلعة بأن اللافت في الأمر أن الجهات المعنية بالمحاكم المغربية ، بالرغم من إن بعض الأزواج اللذين هربت زوجاتهم إلى إسبانيا منذ حوالي 4 سنوات و فضلن البقاء بديار الهجرة و منهم من تزوجت هناك بدون موجب حق و هي لا تزال في ذمة زوجها بالمغرب ، هاته النسوة تركن أزواجهن في محنة مع الأبناء ما اضطر الكثير منهم أن لا مناص منه إلا الالتجاء للزواج العرفي عن طريق الفاتحة تفاديا لضياع أبنائهم بحيث أن في حال غياب الأم تتضاعف الأعباء على الأب يكون فيها في ذات الوقت أبا و أما يحضر الأكل للأبناء و يصبن لهم و يسهر الليالي وحده حينما يتعرضون للمرض و يسرحهم للدراسة صباحا و مساء .. في حين أن الأم تبقى بإسبانيا في أحضان العشيق غير آبهة لا بالزوج و لا بالأبناء و لا تترتب عنهم أية مسطرة قانونية بل حينما يكون الأمر عكس ذلك بالنسبة للزوج تنزل عليه كل المساطر بأقسى العقوبات ما يتعين على المدونة الجديدة أن تراعي لهذا الجانب حتى لا تضيع حقوق الزوج .. و بالرغم من أن هؤلاء الأزواج التي هربت زوجاتهم تقدموا بطلب ثبوت الزوجية فرفضت من طرف قضاة الأسرة بداعي إحضار الزوجة الهاربة و هو أمر مستحيل ما يقتضي من الجهات المسؤولة مساعدة هؤلاء الأزواج بهدف تمكينهم من عقود ثبوت الزوجية بغرض تسجيل أبنائهم بكنانيش الحالة المدنية و استفادة الفئات المعوزة من نظام المساعدة الطبية (الراميد) .. و ينحوا متضررون باللائمة على وزير العدل و الحريات موجهين السؤال إليه هل يحرم الأزواج الذين هربت زوجاتهم إلى إسبانيا مفضلين المكوث هناك من عقد ثبوت الزوجية..؟؟؟؟
المصدر: رمضان بنسعدون نشر في الشرق المغربية