بعد تكذيب البرلماني بحزب العدالة والتنمية بمراكش العربي بلقياد، للاتهامات التي وجهتها فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش ، لوزير الإعلام والاتصال مصطفى الخلفي، كونه اتصل بها قصد تسهيل الترخيص لبائع حلوى بساحة جامع الفنا، فجر صباح اليوم “عبد السلام سي كوري” الكاتب الجهوي للحزب الإسلامي بمراكش ، مجموعة ملفات مشبوهة في وجه العمدة، عبر بيان توضيحي بصفته مستشارا في المجلس الجماعي بمراكش .
وأفاد البيان الذي توصلت “الرأي” بنسخة منه، أن الجلسة الأسبوعية التي صادقت على الترخيص لبائع الحلويات، تضمنت ضمن جدول أعمالها أزيد من 48 نقطة أخرى، وصادق على العديد من النقط التي تهم احتلال الملك العام، وعلى شراكات واتفاقيات مشبوهة بملايين الدراهم، وتساءل البيان “هل تملك الرئيسة الجرأة لتنور الرأي العام، وتطلعه على من اتصل بها في هذه القضايا التي صادق عليها المجلس، هل إلياس العماري أو مصطفى الباكوري أو شخصيات أخرى لا نعرفها؟”. واتهم “سي كوري” في البيان ذاته، المنصوري التي تشغل منصب عمدة مراكش منذ 2009، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بمنح عدد من الرخص “في جنح الظلام لذوي القربى، ولأعضاء القبيلة السياسية التي تنتمي إليها”، ولم “يسمع لها المجلس حسا ولا ركزا”، وكذا إقدامها على الترخيص لوضع لوحات إشهارية بشوارع مراكش “على مقاس بعض الشركات النافذة”، في إشارة لشركة إشهار يملكها منير الماجيدي، متسائلا “كيف فصلت الرئيسة مقررات تنظيمية لاحتلال الملك العام، وأضفت على القرار مسحة “ديموحرامية”، (يستدرك) عفوا ديمقراطية، رغم وجود دفتر تحملات من شأنه أن يفتح الباب للمنافسة بدل الاحتكار”. لكن المنصوري، يضيف المتحدث نفسه، تلكأت في عرض ملف الإشهار للمصادقة لتفتح المجال لشركة وحيدة لتستغل هذا القطاع، وخاطبها متسائلا “لتقل لنا بنفس المنطق من اتصل بها في الموضوع لتمرره بهذا الشكل الممجوج؟”. ولم يكتف بيان القيادي في الحزب الإسلامي بهذا القدر، بل استرسل في “فضح فساد العمدة”، متهما إياها ب”أكل الثوم بفم مستشاري المجلس الجماعي، قصد الحفاظ على صورتها”، وذلك بتعمدها رمي الملفات التي تهم احتلال الملك العمومي في مرمى المجلس، رغم أن المادة 50 من الميثاق الجماعي تمنحها هذا الحق دون الرجوع له، ولكنها، حسب البيان، تؤمن بالديمقراطية التي توافق هواها، فإذا صادق المجلس على ما لا تشتهيه، كما وقع في ملف بائع الحلويات، تسعى المنصوري للبحث عن مشجب تعلق عليه فشلها في الوصول للهدف. وأعلن سي كوري التحدى أن تمتلك المنصوري الجرأة للإفصاح عن المتنفذين الذي يحتلون الملك العام بشارع علال الفاسي دون ترخيص، وعن صاحب المقهى “المحظوظ” الذي احتل مساحات شاسعة من الشارع، حيث أقام بناءً ومنطقة خضراء في الرصيف العام، ويجبر ساكنة العمارة المجاورة على المرور من وسط المقهى ليلتحقوا ببيوتهم،. كما طالبها بالإفصاح عن الجهة التي ترخص لمثل هاته السلوكات، وتساءل مستنكرا “أم أن العمدة لم تأخذها الغيرة على الملك العام إلا عندما تعلق الأمر بمواطن بسيط فقير، لتلجأ إلى إقحام اسم فاعل سياسي لا دخل له في القرار، بشكل مفضوح قصد النيل من سمعته بشكل دنيء”. وكان العربي بلقياد، البرلماني عن ذات الحزب، قد صرح ل”الرأي” حول مصادقة المجلس الجماعي على الترخيص للبائع الحلويات المدعو “عبد الغني بوعصيدة”، بطريقة ديمقراطية دون تدخل من أحد، لا من ممثل السلطة المحلية ولا من غيره، حيث صوت على القرار 16 عضوا وعارضه ستة أعضاء. وأضاف، أن المعني بالأمر يشغل المكان المذكور لأزيد من ثلاثين سنة بشكل فعلي، ويتوفر على شهادة تزكية من طرف السلطات المحلية تثبت ذلك، حيث سلمت له بناء على بحث ميداني أمر به والي الجهة، إضافة إلى ملف اجتماعي يثبت حالة العوز والفقر لصاحب الطلب، مما دفع بالمجلس للمصادقة على النقطة دون علمه لا باتصال الوزير أو غيره.
المصدر: يونس الزهير نشر في الرأي المغربية