أصبحت الصفة الوزارية لقادة العدالة والتنمية عملة يتداولونها في سوق الإدارة وفي قضاء الأغراض والحوائج وحتى في استقطاب الأشخاص للحزب، فبعد قضية عزيز الرباح الذي جمع الرسائل المتضمنة لشكايات ساكنة سيدي علال التازي قصد حلها، جاء الدور على الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الذي استعمل نفوذه الوزاري قصد استخراج شهادة احتياج لخادمته، وقد قام الوزير بالتدخل عبر سائقه لدى قائد الملحقة الإدارية الثامنة بتمارة من أجل الحصول على شهادة الاحتياج لفائدة خادمته (ع. س) وذلك بهدف إعفائها من أداء مصاريف الكشف والعلاج والاستقبال بالمستشفى. وتأكد أن المعنية بالأمر تتوفر على بطاقة راميد، صنف هشاشة، تمكنها من الولوج إلى العلاجات الطبية، مقابل هامش من المصاريف، ومع ذلك أصر الشوباني على أن تحصل الخادمة المذكورة على شهادة الاحتياج. وبهذا السلوك يكون الحبيب الشوباني قد ضرب عرض الحائط المبادئ الدستورية، التي تنص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وبمساواة الوزير بالمواطن العادي في الصغيرة والكبيرة وتم إلغاء محكمة الوزراء حتى يتم محاكمة الوزير كباقي المواطنين في المحكمة العادية. واستغرب كل من سمع الخبر أن يقوم الشوباني بهذا التصرف خصوصا وأنه يتبجح بالعمل الاجتماعي وكان عليه حتى في غياب بطاقة راميد أن يتكلف بنفسه بالمهمة.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية