قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إن إدراة التحكم لم يعد لها مكان في الظرفية الراهنة، وإن إدارة اليوم يجب أن تنصت للمواطن وتتعبئ لخدمته انطلاقا من القانون الذي هو أساس استمراريتنا، وإن على من لا يزال يؤمن بمنطق التحكم أن يعيد النظر في آلياته وتدبيراته لأنها لن تنفع.
كلمة بنكيران التي جاءت في افتتاح فعاليات المناظرة الوطنية حول الحق في الحصول على المعلومة يوم الخميس 13 يونيو 2013، قال أيضا في معرضها: إن تكريس حق الحصول المعلومة على المستوى الدولي يجسد تحولا عميقا لتصور الدولة، ولمفهوم المواطنة الفاعلة على حد سواء، ومن ناحية ثانية لأنه يستمد أهميته باعتباره من المفاتيح الأساسية للقطع مع ملفات الفساد، و لكون الولوج للمعلومة سيمكن المواطن من مشاركة الإدراة في طريقة تدبيرها للملفات والمراقبة أيضا. (يضيف) على الجميع أن يعرف ماذا ننفق ومن ينفق في هذه الإدراة وماذا يكلف المواطن. ومن جهة ثانية، اعتبر رئيس الحكومة أن تفعيل قانون الحصول على المعلومة سيضع المرافق العمومية أمام تحدي تطوير الآليات والتدبير، لتتعبأ من أجل خدمة المواطن، وسيساهم في الوقت ذاته في تنزيل دستور 2011. بنكيران عزا أهمية القانون الجديد نظرا لاستجابة المواطن المغربي، سواء عبر وسائل الإعلام العمومي والمواقع الإلكترونية، ووصف المواطن المغربي بالحيوي، واعتبر كيفية تنزيل مقتضيات القوانين السبب المركزي وراء نأي المواطن، مما يستوجب على كل وحدات الدولة المغربية الانخراط في المسار الإصلاحي الذي لا رجعة عنه على حد قوله. وفي كلمة ثانية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم كروج، قال فيها إن غاية المناظرة التي دعت إليها الوزارة هو فتح المجال لتبادل نقاش مسؤول حول التحديات والإكراهات المرتبطة بممارسة الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، انطلاقا من مدارسة القوانين المؤطرة والممارسات الدولية، باعتبار المغرب سيكون المصنف الرابع عالميا من بين الدول العربية التي فعلت هذا القانون. كروج قال أيضا إن التزام الدولة بهذا القانون ستكون له آثار إيجابية جمة داخلية وخارجية، حيث سيتمكن المواطن من رؤية شفافية وحكامة المرافق العمومية، مما سيساهم في تنمية البلاد وجلب الاستثمار الاقتصادي. وكذا سيساهم في تطوير المستوى الإعلامي خصوصا المتعلق بالتحقيقات. جدير بالذكر أن المناظرة الوطنية التي استمرت طيلة يوم الجمعة عرفت حضور بعض وزراء الحكومة، و فاعليين سياسيين دوليين وسفراء وشخصيات دولية. كما عرفت تداول ثلاث ورشات: 1 – توفير المعلومات والولوج إليها، 2 – النشر الاستباقي للمعلومات، 3 – آليات تفعيل الحق في الحصول على المعلومات.
المصدر: سارة حابيبي نشر في التجديد