في خطوة غير مسبوقة لقيت استغرابا كبيرا، اعترض كل من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على حضور مدير القناة الثانية سليم الشيخ، ومدير القطب العمومي فيصل العرايشي للمساءلة أمام نواب الأمة بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، وبحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي. وبرر الفريقان اعتراضهما على أن مدراء الإعلام العمومي ليس لهم مكان داخل النقاش السياسي، لأن هؤلاء موظفون فقط، هذا في الوقت الذي يعطي الدستور في فصله 102 الحق للجن في استدعاء المسؤولين والمدراء العموميين.
الخطوة اعتبرها عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية الذي تقدم بطلب انعقاد اللجنة، «نوعا من النكوص عن الدستور والتراجع على مطلب حضور مديري المؤسسات العمومية». وأن الأمر يشوش على عمل اللجنة حتى لا تقوم بعملها. وذلك خلال لقاء عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب حول «مدى احترام القناة الثانية للمقتضيات الواردة بدفاتر التحملات الخاصة بها، واحترام مبدإ التعددية والحياد في البرامج التي تنجزها» أول أمس بالبرلمان. عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن فريق المصباح عبر عن نفس الطرح، وقال بأنه «قبل الدستور كان هناك إشكال في استدعاء رؤساء ومدراء المؤسسات العمومية،أما اليوم فلم يعد مطروحا مع الدستور الجديد الواضح والصريح، في الفصل 102، الذي يقول «يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم»، و شدد حيكر على أن «المفروض أن المعارضة هي من ينبغي أن تطالب باستدعاء مديري ومسؤولي المؤسسات لا أن تقف ضده». وتساءل المتحدث بالقول «لمصلحة من تقف بعض الأصوات ضد مساءلة مديري القطب العمومي، ووفق أي أجندة سياسية؟ وتابع حيكر ردا على المعارضة التي قالت بعدم استدعاء المدراء في حالة وجود مهام استطلاعية تخصهم، بأن ذلك سيؤدي إلى تعطيل عمل اللجن الدائمة لكونها كلها تتوفر على مهام استطلاعية جارية. في ذات اللقاء أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي الخلفي على ضرورة العمل على تجاوز الاختلالات المسجلة في مجال تعزيز التعددية، وخاصة الإشكالات المتعلقة بالتعددية المدنية، ونزاهة البرامج واعتماد مبدأ الحياد وإعمال حق الرد. وأضاف بأن «احترام مسألة استقلالية الإعلام العمومي من ركائز الإطار الديمقراطي المتميز الذي اختاره المغرب». وأكد الوزير على ضرورة حماية وصيانة المكتسبات المتعلقة بالاستقلالية، والتقيد بدفاتر التحملات ودور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في ما يتعلق بالسهر على احترام التعددية. وأضاف أن قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خاصة القرار رقم 06-46، أكد على ضمان التعبير عن تعددية الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري.
المصدر: محمد لغروس نشر في التجديد