دقت الجمعية المغربية للطلبة الطبوغرافيين بمعهد الزراعة والبيطرة بالرباط ، ناقوس الخطر أمام تعديل مشروع القانون 57.12 المتعلق بالتحفيظ العقاري، و الذي يخول للتقنيين بالقيام ببعض مهام المهندسين، محذرة أنه إذا جرى اي تعديل بخصوص القانون المذكور سيشكل خللا في مجال تحديد وتثبيت الملكية العقارية.
وفي تصريح ل شبكة أندلس الإخبارية” قال رئيس الجمعية المغربية للطلبة الطبوغرافيين، عبد العالي اليوسفي، أن التعديل في قانون التحفيظ العقاري، يعد ضربا في مهنية و مسؤولية المهندس الطبوغرافي، كإطار من الأطر العليا للدولة و أن الأضرار الجسيمة التي ستترتب عن هذا المشروع سيتحملها المواطن البسيط جراء الخروقات و الممارسات اللامهنية التي ستنجم عن استصداره. وأوضح بلاغ للجمعية المغربية للطلبة الطبوغرافيين، توصلت ” شبكة أندلس الإخبارية” به أن قانون 93-30 الذي يعتبر مهمة تحديد الأملاك العقارية مهمة محصورة على المهندس المساح الطبوغرافي دون سواه، لما تقتضيه هذه المهمة من تقنية في تثبيت الحدود وربط الأنصاب بالشبكة الجيوديزية الوطنية وضبط المساحات وفق الإسقاطات الخرائطية المعتمدة وطنيا”. وسبق للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين أن أكدت على “أن التحديد هو الأساس الذي تقوم عليه، من جانب، الثقة القائمة بين السلطة العمومية، التي يمثلها المهندس المساح الطبوغرافي، والمواطن. ومن جانب آخر، فإن الاعتراف بالتقنيين الطبوغرافيين، الذين هم المساعدون المباشرون للمهندس المساح الطبوغرافي، ويتصرفون تحت إمرته، فإن الحكومة فككت مبدأ المسؤولية، وكذا آليات الرقابة، وفتحت الباب على مصراعيه أمام ممارسة لا يمكن بأي حال ضبطها من طرف الهيئة.”.
المصدر: مليكة الراضي نشر في شبكة أندلس الإخبارية