اشترط حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تغيير النظام الداخلي لمجلس النواب للعودة إلى جلسة الأسئلة الشهرية التي تمت مقاطعتها من طرف فرق الأغلبية الأسبوع الماضي، وقال ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إن قرار مقاطعة بنكيران جاء متأخرا بكثير، وكان الأولى تطبيقه منذ الجلسة الأولى. وأوضح لشكر أن النظام الداخلي لمجلس النواب، كان أكبر مؤامرة على الدستور الجديد وعلى الإصلاحات السياسية التي باشرها المغرب حتى قبل انتخابات نونبر 2011، مشيرا إلى أن أحزاب الأغلبية، وعلى رأسها العدالة والتنمية استغلت عامل الزمن لتمرير نظام داخلي على المقاس، ومن أجل تدبير الاستعجال تم تمرير نظام داخلي جعل من البرلمانيين أتفه وأسفه مما كانت عليه البرلمانات حتى في سنوات الرصاص. وقال لشكر إن هذا النظام جعل البرلماني مثل الجزار الذي يقف أمام دكانه بدون سكين، مشيرا إلى أن أغلبية بنكيران جعلت واحدا منها مقررا، وهي سابقة خطيرة في مجال التشريع حيث كان مقرر النظام الداخلي في الغالب من المعارضة، مشيرا إلى أن العدالة والتنمية وضعت نظاما داخليا على المقاس، وفق تصور هيمني، بدل العمل بعقلية التوافق والإجماع، والنتيجة يضيف لشكر، كثير من الممارسات التي لا علاقة لها بالديمقراطية، لعل أكثرها بروزا ما يتعرض له المعطلون والنقابيون من قمع وتنكيل بدل اعتماد لغة الحوار. وقال لشكر، إنه على رئيس الحكومة أن يستوعب الدرس جيدا، بدل أن يعتمد خطاب “مامسوقش في هاد البلاد لأي حاجة”، وهو خطاب قال لشكر إنه يحمل خطورة بالغة على مستقبل هذه البلاد، متمنيا أن يستوعب رئيس الحكومة الدرس قبل الجلسة الشهرية المقبلة، ويتنازل عن غطرسته التي يتعامل بها اليوم، داعيا إلى مراجعة النظام الداخلي في أقرب وقت ممكن حتى يكون منسجما مع نفسه. وكانت المعارضة قاطعت جلسة السياسة العامة الشهرية التي انعقدت يوم الجمعة 31 ماي، حيث قررت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري توحيد صفوفها لتأكيد حقوق المعارضة، ويتمثل مطلبها الرئيسي في تخصيص وقت عادل للحديث، فخلال الجلسات الشهرية السابقة، حظيت بربع الوقت فقط وتريد الآن نصف الوقت. وكان رئيس الفريق الاشتراكي أحمد الزيدي قال إن رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران له الكثير من الوقت للرد على أسئلة البرلمانيين والنقاش مع خصومه السياسيين.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية