نقيب هيئة المحامين بمراكش: لا أحد يمكنه أن يفرض علينا نصا قانونيا يزيل عنا الاستقلالية

وفي هذا الاطار، خص السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش عمر أبو الزهور الذي كان محاطا بأعضاء مجلس هيئة المحامين بمراكش وسائل الإعلام الحاضرة بكلمة أكد فيها أن

” المساعدة القضائية هي شأن مهني ومطلب لهيئة المحامين بالمغرب منذ مدة طويلة كباقي المطالب التي تتمسك بها الهيئة، ومن بينها تكوين المحامين، وإنشاء معهد للتكوين..” وأبدى السيد النقيب استغرابه من إصدار مرسوم غير متفق عليه من طرف جميع هيئات المغرب سواء من حيث المضمون أو على مستوى التوقيت، مشيرا إلى أن تطبيقه يمس مبادئ الاستقلالية والحرية، والمساوة .وهي المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المهنة معتبرا أن المحامين والمحاميات كانوا دائما إلى جانب المواطن الضعيف، والقضايا التي تطوع ويتطوعون فيها دون مقابل لا تحصى، إلا أن المرسوم في صيغته الحالية لا يستجيب لتطلعات المحامين بصفة عامة ، ويمس بصلاحيات المؤسسات المهنية ، خاصة بصلاحية النقباء فيما يتعلق بتحديد أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية ، مشيرا إلى أن المبالغ المالية ليست هي بالذات المشكل، ولكن المشكل هو تحديد مسطرة إدارية للاستخلاص ماسة بحرمة المهنة واستقلالها، وبكرامة المحامي إلى جانب حصر الاعتمادات السنوية المرصودة في حدود الاعتمادات المفتوحة، وليس في حدود الملفات المنصب فيها برسم السنة الجارية، ما يعني حرمان العديد من المحامين من مستحقاتهم وبالتالي الإخلال بمبادئ المساواة والعدالة في المعاملة. مضيفا أن هيئة المحامين هي التي لها الصلاحية وحدها كي تقيم قيمة العمل الموكول للمحامي، ولا يمكن لأحد أن يفرض عليها نصا قانونيا يزيل عنها الاستقلالية ، وعلى الدولة المغربية تخصيص غلاف مالي لكل هيئة، وتلك الهيئة هي التي تتدبر التسيير ، وتقييم المجهودات و تحديد الأتعاب والا تتهرب من المسؤولية او المراقبة او المجالس الجهوية للحسابات الموكول إليها حماية المال العام ومراقبة طرق صرفه.

المصدر: المسائية العربية نشر في المسائية العربية