عن التنسيقية بعد اعلان المتصرفين الصحراويين المهجرين عن تأسيس تنسيقيتهم في 22 من أبريل 2013 بمدينة العيون ، من أجل مواصلة الدفاع عن ملفهم المطلبي العادل والمشروع، والذي يجعلون من أولوياته الحد من سياسة التهجير والإبعاد التي ما فتئت الدولة المغربية تنتهجها في حق الصحراويين، خاصة منهم الاطر العليا الصحراوية التي كانت المحرك الاساسي لما عرفته مدينة العيون من حراك اجتماعي سنة 1999، وما أعقب ذلك من عمليات التهجير مع كل عملية توظيف مباشرة للأطر العليا الصحراوية المعطلة سنوات 2000 ، 2002 ، 2004 ، 2006 مرورا بعملية اكديم ايزيك والى اليوم. وبعد ما أجمع المتصرفون الصحراويين على حقهم في الشغل في مجالهم الجغرافي الذي تضمنه المواثيق الدولية بحكم انتمائهم لإقليم يتمتع بوضع قانوني خاص ، وحقهم في التوظيف بالقطاعات التي وقعوا عليها أثناء تقديم ملفات توظيفهم بالعمالات التي يقيمون بها. قرروا مواصلة احتجاجهم السلمي والحضاري ، بكافة الوسائل والإمكانيات المتاحة ، إلى حين الاستجابة لمطالبهم، مع تحميل مسؤولية ما قد يؤول اليه هذا الملف لوزارة الداخلية المغربية التي لم تكن على استعداد لتنفيذ المقترحات البناءة التي قدموها للسيد وزير الداخلية، من أجل إنهاء هذا المشكل المطروح منذ ما يزيد على سنة ونصف، والذي شابته العديد من الخروقات التي تضرب في العمق مبدأ المساواة الذي تضمنه كل المواثيق والعهود الدولية. خصوصا بعد ما أصبحت الوزارة ممنوعة على المتصرفين الصحراويين المهجرين، بل شرعت في مباشرة إجراءات الفصل من العمل، وذلك في خطوة ترمي الى ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة وتركيعهم وفرض سياسة الأمر الواقع عليهم. وعلى هذا الأساس تعلن تنسيقية المتصرفين الصحراويين المهجرين، ما يلي: – شجبنا لإجراءات الفصل التي باشرت وزارة الداخلية تطبيقها في حق المتصرفين الصحراويين المهجرين المحتجين. – الرفض القاطع لسياسة التهجير القسري الممنهج ضد أبناء الصحراء. – مطالبتنا الدمج بالقطاعات الاصلية التي تم التوقيع عليها مسبقا. – القطع مع سياسة التمييز والعنصرية التي يتعرض لها الصحراويون. – مناشدة جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وكل الضمائر الحية عبر العالم، بمؤازرتنا وتسليط الضوء على معاناتنا. – مواصلة النضال بكافة الوسائل السلمية والمشروعة إلى حين تحقيق كافة مطالبنا العادلة. تنسيقية المتصرفين الصحراويين المهجرين
المصدر: في 27 ماي 2013 نشر في صحراء بريس