قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق إن اللجوء إلى قرض دولي للأوقاف كان من بين الحلول القائمة لحل مشكلة المساجد التي تم إغلاقها بناء على قرارات لجان افتحاص المساجد. وأضاف التوفيق في معرض جوابه أول أمس الإثنين على سؤال تقدمت به المجموعة النيابية لتحالف الوسط الاجتماعي في البرلمان، إنه تم استبعاد هذا الحل لأنه يتطلب عدة إجراءات.
وكان عمل لجن تقنية قامت بافتحاص 19 ألف مسجد بعد سقوط صومعة البردعيين في مكناس قد أسفر عن إغلاق 1256 مسجد بشكل كلي. ومن الحلول الافتراضية الأخرى التي وضعتها وزارة التوفيق لتجنب استمرار إغلاق المئات من المساجد المهددة بالسقوط، اللجوء إلى تدعيم المساجد وفتحها للصلاة ريثما يتم إصلاحها إلا أنه تم استبعاد هذا الحل بالنظر إلى التكلفة المادية الكبيرة التي يتطلبها، كما تم استبعاد حل آخر يتعلق بتوفير الحكومة ميزانية استثنائية لهذا الغرض.ويضيف التوفيق أن الحل الذي تم العمل به هو الإصلاح التدريجي عمالة عمالة وجماعة جماعة حتى يتم إصلاح وإعادة بناء جميع المساجد المغلقة وذلك بشراكة مع عدد من الجهات، مؤكدا على أنه “لا يمكننا فتح مسجد أغلقته اللجنة التقنية حفاظا على سلامة المواطنين”. البرلماني امحمد لعسل عن مجموعة الوسط استغرب في تعقيبه أن تفكر وزارة الأوقاف في اللجوء إلى قرض دولي وهي التي تعرف بكونها ” أغنى الوزارات”، داعيا إلى تبسيط المساطر لحث المحسنين والجمعيات على بناء المساجد لتعويض الخصاص القائم بعد إغلاق عدد منها.
المصدر: سناء القويطي نشر في التجديد