أعلن عزيز رباح وزير التجهيز والنقل، أنه «لا معنى لأن تكون شركة واحدة تحتكر استغلال الغاسول»، معلنا عن انتهاء زمن الاحتكار في هذه الثروة الوطنية الوحيدة في المغرب بمنطقة ميسور.
وكشف رباح أول أمس الاثنين بمجلس النواب، جوابا منه على سؤال لفريق العدالة والتنمية، حول «استغلال الغاسول في المغرب»، عن إعداد دفاتر تحملات جديدة من طرف لجنة بين وزارية تتكون من كل من وزارة التجهيز والنقل، والطاقة والمعادن ووزارة الداخلية، مضيفا «قريبا سيتم إعلان طلبات عروض جديدة ومن يريد أن يستثمر في هذه الثروة التي تتجاوز 27 ألف هكتار فإن عليه الخضوع لشروط هذه الدفاتر»، يقول وزير التجهيز والنقل. وشدد رباح على ضرورة فتح الاستغلال أمام أكثر من شركة مؤكدا أنه «لا بد من خلق عدد من الشركات من أجل المنافسة»، لأن «هذا ملف مهم ويريد البعض تحويل النقاش من العمق إلى الشكل»، يقول رباح في إشارة إلى ما أثير من نزاع بين وزارة التجهيز والنقل ووزارة الطاقة والمعادن حول اعتبار الغاسول ضمن المقالع أو المناجم. ونبه وزير التجهيز والنقل في هذا الاتجاه «أنه لا يوجد هناك أي صراع بين الوزارتين لأن الحكومة واحدة ومنطق الصراع لم يعد مطروحا، وفي حالة الاختلاف هناك رئيس للحكومة يقوم بدور التحكيم». وأضاف المتحدث «أن لا خلاف بينه وبين فؤاد الدويري حول الموضوع، لأن في حالة ما إذا تم إدخاله ضمن مدونة المعادن، أو المقالع فإن ذلك لا يطرح أي «مشكلة إذا ما تم تنزيل مبدأ الاقتصاد التنافسي لأنه لا معنى لأن تكون منطقة غنية بالثروات ولا تحتوي على مصانع»، يضيف رباح. إلى ذلك أوضح رباح أن العمل بدفاتر التحملات الجديدة في جميع القطاعات أصبح قرارا حكوميا، موضحا أن هذه المرحلة ستعرف عددا من المدونات الإصلاحية، منها مدونة الغاز والمعادن والمقالع والطيران المدني والنقل البحري، يقول وزير التجهيز والنقل، الذي شدد على «ضرورة إشاعة الخيرات بين جميع المغاربة في إطار من الوضوح وتثمينها وهذا توجه حكومي لجعل الاقتصاد تنافسيا»،.. «لأنه لم يعد لنا خيار مع الدستور الجديد الذي ينص على الحكامة والتنافس. من جهة ثانية ينتظر الفريق برمجة المهمة الاستطلاعية لمقلع الغاسول الوحيد بالمغرب الموجود بمنطقة ميسور، والتي طالب بها منذ فبراير الماضي، والذي انتهت فترة استغلاله منذ يناير الماضي «للوقوف على ما راج حول ظروف الاشتغال فيه وطرق استغلاله».
المصدر: محمد بلقاسم نشر في التجديد