قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالانسحاب من حكومة عبدالإله بنكيران بالمغرب ما هو إلا «شو سياسي» أراد به الأمين العام للحزب عبدالحميد شباط أن يقول للاستقلاليين إنني مختلف عمن سبقوني من قادة الحزب خاصة سلفه عباس الفاسي، وإنه باستطاعته دائما أن يخلق الحدث.
بمعنى آخر أن القرار موجه بالأساس لداخل الحزب الذي لا يزال يعاني من حالة عدم الانسجام بدليل أن تيارا داخله باسم «لا هوادة» من أنصار نجل زعيم الحزب التاريخي الدكتور عبدالواحد الفاسي اعتبروا قرار الانسحاب غير شرعي وعار؛ واكدوا ان موضوعه لم يكن مدرجا في جدول أعمال دورة المجلس الوطني للحزب العادية، وأنه تم تمرير القرار بطريقة غير ديمقراطية ل «تصفية حسابات مزاجية، أو لخدمة أجندات خارجية لا علاقة لها بالحزب» كما جاء في بيان لاتيار المذكور الأحد الماضي. كما أن القرار موجه لحزب العدالة والتنمية وأمينه العام وحزب التقدم والاشتراكية لأن الأول لم يستجب لمطلبه بتعديل حكومي، ولم يتأثر بكل الخرجات الإعلامية التي قام بها شباط وخطاباته المعارضة للحكومة والمنتقدة لها رغم أنه يشارك فيها بستة وزراء، ولأن الثاني في شخص وزير الصحة أخرج من الوزارة مسؤولين استقلاليين وطالبهم بالحساب من خلال ملفات قد تصل للمحكمة أو ربما وصلت. بالطبع الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال يعرف أن شعبية حزب العدالة والتنمية في تزايد رغم مضي سنة ونصف على تحمله المسؤولية الحكومية، وصعوبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك اختار أسلوب التشويش والإرباك ل «تضبيب الصورة» خاصة أنه وكثير من الاستقلاليين لم يتقبلوا أن تؤخذ منهم الوزارات التي تربعوا على عرشها طويلا كوزارة النقل والتجهيز والصحة لأنها خدمية وتجلب حسب اعتقادهم الأصوات الانتخابية. هناك تحليلات ذهبت إلى أن قرار الخروج من الحكومة والدفع في هذا الاتجاه أكبر من أن يتخذه شباط وحزب الاستقلال وأن جهات نافذة هي من دفعته لذلك لفرملة عبدالإله بنكيران وحكومته وعرقلتها عن القيام بالإصلاحات خاصة فيما يتعلق بصندوق المقاصة وصندوق التقاعد وغيرها من الإصلاحات الكبرى التي كانت تتهيبها الحكومات السابقة. غير أن الواقع يقول عكس ذلك؛ لأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعرفها البلاد وانعكاس الأزمة الاقتصادية العالمية وللشريك الأوروبي خصوصا على المغرب، وقضية الوحدة الترابية تمنع من الدخول في هذه المغامرة والمس بالاستقرار الاجتماعي والسياسي، وحزب الاستقلال يعرف هذا؛ ولذلك أعلن بعد خمس دقائق من اتخاذ قرار الانسحاب من الحكومة أن الملك محمد السادس اتصل من فرنسا بأمينه العام، وأنه سيستمر في الحكومة نزولا عند الرغبة الملكية من أجل المصلحة الوطنية على أن يرفع مذكرة للقصر الملكي لتفسير الأسباب التي دعته لأخذ القرار المذكور. بالطبع هذه رواية حزب الاستقلال، وهناك روايات أخرى تحدثت عنها بعض وسائل الاعلام، خاصة وانه لم يصدر عن القصر الملكي أي بلاغ في الموضوع، وفي كل الأحوال هذا ما يطمح له الحزب أن يضغط على عبدالإله بنكيران لإجراء تعديل حكومي، ومن أجل هذا كله قام بهذا ال«شو السياسي» لأنه يعلم أن إسقاط الحكومة واللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها لها كلفة، فضلا عن أنها لن تعطيه المرتبة الأولى بل ستعطيها لغريمه حزب العدالة والتنمية، ولأن المغاربة يعرفون أن الحكومة السابقة كان يقودها حزب الاستقلال، وأنه كان مشاركا في جل الحكومات السابقة، وبالتالي استنفد ما عنده وليس له جديد يمكنه أن يقدمه للمغاربة وأن كلامه عن توافر الحزب على حلول للأزمة الاقتصادية والمالية و… كلام إنشائي استهلاكي لا يعبأ به أحد. وبغض النظر عما إذا كان حزب الاستقلال صاحب إرادة في قراره بالانسحاب من الحكومة أو مدفوعا لذلك دفعا كما يقول بذلك البعض، فإنه وفر فرصة لتصحيح وضع غير سليم: حكومة تواجه معارضة من داخلها تربكها عن تنفيذ برنامجها. وقد يكون هذا التصحيح بتعديل حكومي يقوي انسجام الحكومة وينهي الوضع الشاذ (المعارضة من داخل الحكومة) وهذا هو الراجح في هذه المرحلة، وقد يكون بإجراء انتخابات سابقة لأوانها وهو مستبعد، مع أنه تمرين ديمقراطي لا بأس من خوضه وصياغة تحالف حكومي على أسس متينة وواضحة.
المصدر: التجديد نشر في التجديد