قال وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد التوفيق٬ أمس الاثنين٬ إن ما صدر عن المجلس العلمي الأعلى بخصوص قتل المرتد “رأي ولم يعنون بفتوى”.
وأوضح التوفيق في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “فتوى المجلس العلمي الأعلى في حكم المرتد” تقدم به فريقا الاشتراكي والأصالة والمعاصرة٬ أن هذا الرأي٬ الذي يرجع إلى عام 2009 قبل المصادقة على الدستور الجديد٬ جاء ضمن خمسة أسئلة تتعلق بقضايا الطلاق والزواج والإجهاض والمعتقد. وأكد أن المجلس العلمي الأعلى “هو أول من يعلم بأن مسألة حرية التدين هي مسألة مبدئية قطعية في الدين استنادا للآية القرآنية (لا إكراه في الدين). وأضاف أن هذه المؤسسة هي أيضا “أولى بالعلم بأن الحديث الشريف الذي قد يستند إليه في إقامة الحد على المرتد فيه خلاف بين العلماء ولا يمكن بأي حال أن يتناقض مع مبدأ الحرية المقطوع به في الآيات القرآنية”. وقال في ذات السياق إن “مصطلح الحد الوارد في هذا الرأي غير مخصص أو محدد”. من جهة أخرى٬ ذكر التوفيق بأن علماء المغرب “لهم شواهدهم في هذا العصر بأنهم أكثر تقدما من أي جهة في الإفتاء ومسايرة مؤسستهم لتطورات العصر في هذا العالم لأنهم يتمثلون السياقات”. وخلص إلى القول إن المجلس العلمي الأعلى “يسير متساوقا مع إصلاحات المغرب واجتهادات أمير المؤمنين”.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية