دعت لجنة التضامن من أجل كشف الحقيقة في قضية المهندس أحمد بن صديق، إلى ضرورة فتح تحقيق شامل لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات ووضع حد للفساد وتحقيق الإنصاف واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح البشرية التي تقضي بحامة مولاي عقوب بسبب تأخر الاسعافات.
وهو الملف الذي سبق للمهندس ابن الصديق المدير العام السابق للحامة أن طرحه، والذي يستوجب تحديد المسؤولية عن الأرواح البشرية، حيث كشف تقرير مفصل أنجزته اللجنة الطبية برئاسة عميد كلية الطب بفاس البروفيسور مولاي حسن فارح بتاريخ 02 ماي 2006 أن الحامة لا تتوفر على معدات وإجراءات الإسعاف السريع، لكن عمل اللجنة التي أنشأها ابن الصديق أصلا لمواكبة تطوير الحامة من الناحية الطبية تم إجهاضه وبقيت المؤسسة على حالها والدليل هو حالة الوفاة هذه. وأفاد بيان للجنة ذاتها، توصلت “أندلس برس” بنسخة منه، أنه تم إجهاض مشروع التخصص الطبي الجديد الذي بدأ التحضير له بكلية الطب بفاس لكي ينتفع المغاربة بالعلاج بمياه مولاي يعقوب على أسس علمية بالإضافة إلى تجاهل المخاطر الميكروبيولوجية التي كشفها تحليل المعهد الوطني للوقاية التابع لوزارة الصحة. وعن الطاقم الطبي فقد كشف ابن الصديق آنذاك أن المدير الطبي الدكتور رؤوف بلفقيه زاول مهنة الطب لمدة 12 سنة بدون رخصة قانونية بعدما صرحت الهيئة الجهوية للأطباء بفاس أن ملفه المهني والقانوني ناقص، إلا أنه لم يتعرض لأية مساءلة حيث التزمت الصمت كل من وزارة الصحة والإدارة العامة لصندوق الإيداع والتدبير التي تعد شركة حامة مولاي يعقوب أحد فروعها، وكذا والي فاس آنذاك محمد الغرابي بصفته رئيس مجلس إدارة الحامة ، كما تم إقبار تقرير مكاتب الخبرة التقنية التي كشفت أن بناية الحامة العتيقة مهددة بالانهيار.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية