صرحت منظمة العفو الدولية أن تقاعس مجلس الأمن عن إدراج مراقبة حقوق الإنسان ورصدها ضمن التفويض الممنوح لقوة حفظ السلام التي أمر بإرسالها إلى الصحراء الغربية يُعد بمثابة “فرصة ضائعة” – وذلك على الرغم من التقارير الواردة التي تستمر في الحديث عن وقوع انتهاكات في تلك المنطقة.
ولقد جرى تمديد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وهي إحدى بعثات حفظ السلام القلائل التابعة للأمم المتحدة ممن لا يشمل التفويض الممنوح لها صلاحيات مراقبة حقوق الإنسان. وفي أعقاب تكرار اعتراض الحكومة المغربية، فلقد أُجهضت التحركات الأمريكية الرامية إلى إدراج مكوّن حقوق الإنسان ضمن بنود مسودة القرار الذي كان مجلس الأمن يعكف على إصداره. وفي معرض تعليقه على هذه التطورات، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: “لقد خيب مجلس الأمن ظنّ الأهالي القاطنين في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في تندوف، وذلك بأن فوّت المجلس فرصة وضع بواعث القلق المستمرة المتعلقة بحقوق الإنسان تحت مجهر التمحيص الدولي”. وفي أحدث التقارير التي رفعها إلى مجلس الأمن، كرر الأمين العام للأمم المتحدة ، بان كي مون، التأكيد على الحاجة إلى القيام “بمراقبة مستقلة ومحايدة وشاملة ومستدامة لأوضاع حقوق الإنسان في كل من الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين”. ولقد رفضت السلطات المغربية بشدة المقترح الأمريكي الرامي إلى توسيع نطاق تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بزعم أن ذلك يقوض من السيادة المغربية على الصحراء الغربية . وسرعان ما تراجعت واشنطن عن مقترحها ذاك، ووافق أعضاء مجلس الأمن على قرار جديد لم يمنح البعثة سلطة مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان ورصدها. ولطالما كان لدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق مستمرة حيال انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في مدينة تندوف الجزائرية. وما انفكت التقارير ترد باستمرار متحدثةً عن اللجوء إلى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في الصحراء الغربية ، وما زُعم عن ممارسة التعذيب في الحجز، وفرض قيود على حريات التعبير عن الرأي والتجمع وتشكيل الجمعيات هناك. ولا يزال الغموض يكتنف أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين بتندوف التي تديرها جبهة البوليساريو. ولا يوجد مراقبون مستقلون يعملون على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان هناك، مما يدع المقيمين فيها عرضة للانتهاكات. وأضاف فيليب لوثر قائلاً: “وتحتج السلطات المغربية بأنها تبذل جهوداً ترمي إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ، متذمرةً في الوقت نفسه من أن منظمات حقوق الإنسان نادراً ما تزور مخيمات تندوف”. وأردف لوثر القول إنه “لهذه الأسباب، كان ينبغي على تلك السلطات أن ترحب بفكرة احتمال وجود آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان على الأرض هناك لا أن تحشد ضدها”. وعلى الرغم من الفشل الذي رافق القرار الصادر اليوم، فينص في الوقت نفسه على الإقرار بالحاجة إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف. مضيفاً أن القرار “يشجع الجانبين على العمل مع المجتمع الدولي من أجل تنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية بغية ضمان تحقيق احترام حقوق الإنسان بالكامل”. وأشار فيليب لوثر أيضاً إلى أن “المغرب وجبهة البوليساريو مسؤوليْن أمام مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وانه يتعين عليهما الانصياع للدعوة الموجهة إليهما – وإن كانت على استحياء – من أجل تعزيز نشر حقوق الإنسان وحمايتها وصونها”. واختتم لوثر تعليقه قائلاً: “ينبغي تقييم التقدم المحرز على صعيد حقوق الإنسان بناءً على ما يُتخذ من خطوات ملموسة من قبيل فتح تحقيقات وافية ومحايدة ومستقلة للوقوف على مدى صحة مزاعم التعذيب من عدمها”. وطوال عقود خلت، فلقد انخرط المغرب وجبهة البوليساريو في صراع على نيل السيادة على الصحراء الغربية التي ضمها المغرب إلى أراضيه في عام 1975. ويُذكر أن مجلس الأمن قد شكل في عام 1991 قوة لحفظ السلام بهدف مراقبة وقف إطلاق النار بين الجانبين، وإجراء الاستفتاء على تقرير مصير الوضع النهائي لتلك الأراضي”. عن منظمة العفو الدولية
المصدر: رشيد م نشر في صحراء بريس