ارتبط وجود المواطنين السوريين ببعض مدن الجهة الشرقية منذ سنين طويلة، بمهمة حفر الآبار والبحث عن المياه الجوفية لاستعمالات مختلفة ومتنوعة، تتعلق بما هو تجاري واقتصادي كما هو الشأن بالنسبة للحمامات والمعامل والمركبات والمنتزهات السياحية وغيرها، إذ تصادفك العديد من الشاحنات والآليات الخاصة بعملية الحفر والتنقيب عن المياه تعود ملكيتها للسوريين رابضة في مرائب عديدة بمدن الجهة الشرقية ، بعدما ذاع صيت السوريين بين ساكنة المنطقة التي أصبحت تقبل بشكل منقطع النظير على خدماتهم حيث انتعشت حركتهم التجارية بشكل كبير، إذ كان أصحاب آليات الحفر يعتمدون على يد عاملة يتم استقدامها من سوريا إلى المغرب، حيث تمكن العديد منهم من تكوين أسرهم هناك والاستقرار ببعض مدن الجهة الشرقية بصفة نهائية.
لكن بعد تردي الأوضاع الأمنية داخل بلاد الشام، منذ اندلاع ثورة الشعب الغاضبة ضد الرئيس بشار الأسد ونظامه، إذ لم يتوان هذا الزعيم الديكتاتوري في كبح جماح نضال شعب باستعمال كل أساليب الترهيب والتقتيل من أسلحة مدمرة وفتاكة محظورة تحصد في طريقها الأخضر واليابس لا تفرق بين الأطفال والنساء وحتى العجائز، وما ترتب عن ذلك من ضحايا أبرياء يعدون بالآلاف منذ انطلاق القلاقل بهذا البلد العربي الشقيق، الأمر الذي دفع بالعديد من المواطنين السوريين إلى الهجرة والهروب قسرا من وطنهم وبلدهم نحو البحث عن موطن آمن يقيهم شر وبطش بشار الأسد وعساكره. وإن كانت هجرة ولجوء المواطنين السوريين الهاربين من جحيم الحرب ارتكزت بالأساس على دول الجوار كالأردن ولبنان وغيرها من الدول الأخرى التي وضعت مخيمات خاصة رهن إشارة اللاجئين ،تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأخرى التي تهتم بهذا المجال، لكن أن هناك العديد من الأسر السورية فضلت الهروب واللجوء إلى نقط أبعد بحثا عن الأمن والأمان الذي فقدته في موطنها، فاختار البعض منهم اللجوء والاستقرار المؤقت بدول المغرب العربي في انتظار أن يزول وينمحي دخان الحرب من سماء البلاد. ومادام المغرب يعتبر أحد مكونات هذه البلدان، فمن الطبيعي أن يشهد بدوره تدفق العديد من المهاجرين السوريين وإن لم يكن بالوتيرة التي تعرفها الهجرة من دول جنوب الصحراء والساحل الإفريقي، إذ سجلت سنة 2012 المصالح الأمنية بوجدة توقيف حوالي 100 شخص يحمل الجنسية السورية حيث يتم التعامل معهم بشكل خاص كما جاء على لسان مسؤول أمني نظرا للأوضاع الأمنية المزرية والمتردية التي يشهدها هذا البلد نتيجة الحرب الأهلية الطاحنة هناك. وأضاف المسؤول ذاته أن غالبية الموقوفين تتم مساعدتهم من خلال التنسيق مع جمعيات حقوقية من أجل الحصول على بطاقة لاجئ من طرف منظمة غيث اللاجئين عن طريق فرعها الموجود بالعاصمة الرباط ، حتى يتسنى لهم التجول والاستقرار في البلاد دون مطاردة أمنية، وكشف المصدرذاته أنه من المرجح أن يكون عدد اللاجئين السوريين الذين دخلوا عبر الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر أكثر من هذا الرقم الذي تم تسجيله لدى المصالح الأمنية بوجدة ، إذ يصعب على مختلف المصالح الأمنية ضبط تحركات هجرة البشر نظرا لشساعة الشريط الحدودي الذي يفوق طوله 600 كيلومتر، مع وجود شبكات منظمة ومهيكلة تنشط بشكل مكثف في عملية تهجير البشر من وإلى المغرب مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 300 و500 درهم للنفر الواحد. وتجد مختلف المصالح الأمنية صعوبة بالغة في ضبط المهاجرين من جنسية سورية والتعرف عليهم نظرا للتشابه الكبير بخصوص السحنة بينهم وبين المغاربة عكس المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء، وهو نفس الطرح الذي سار فيه أحد الحقوقيين الذي أكد أن عددا كبيرا من اللاجئين السوريين يتوافدون على مدينة وجدة ، منذ اندلاع الشرارة الأولى لثورة الشعب ضد نظام بشار الأسد دون أن يحدد عددهم الإجمالي. وفي نفس السياق وخلال بداية سنة 2013 تم تسجيل دخول خمس عائلات تتكون من حوالي 36 فردا منهم 20 طفلا وطفلة، تم إيواؤهم كخطوة أولى في أحد الفنادق بالمدينة في انتظار التنسيق مع جمعيات مدنية مهتمة لتتولى مأموريتهم لكون في مثل هذه الحالات لا يسري عليهم القانون الخاص بالترحيل نظرا لوجود قاصرين وكذا الظروف القاسية التي تشهدها البلاد. ومن جهة أخرى، عاينت جريدة «الأحداث المغربية» مجموعة من السوريين أمام أبواب بعض المساجد بمدينة وجدة يستنجدون بالمصلين حيث يجدون تعاطفا كبيرا مع ساكنة المدينة لعدة اعتبارات أساسية أهمها اللغة والدين ثم التاريخ وغيرها من القواسم الأخرى المشتركة، إضافة إلى المحنة القاسية التي يمر منها الشعب السوري الشقيق. وجدة :ادريس العولة
المصدر: بايوسف عبد الغني نشر في الأحداث المغربية