قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الأربعاء بأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل من الرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي فريد الدلير
كما قضت المحكمة بنفس العقوبة في حق عبد الحق بنسليمان أحد زبناء البنك الذي يوجد في حالة فرار٬ مع أدائهما غرامة نافذة قدرها 60 ألف درهم لكل واحد منهما . من جهة ثانية أمرت المحكمة بأداء الرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي تعويضا مدنيا إجماليا قدره 200 مليون درهم ٬وبأداء عبد الحق بنسليمان تعويضا مدنيا قدره 100 مليون درهم ٬ مع مصادرة جميع ممتلكاتهما العقارية المنقولة والأموال المنقولة والمودعة وجميع الحسابات التي في ذمة المتهمين واصولهما في حدود المبالغ المحكوم بها وذلك بعد مؤاخذتهما من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية ٬ والمشاركة في ذلك واستغلال النفوذ طبقا للفصول 241 و250 و129 من القانون الجنائي”. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد قضت في 13 يوليوز 2010 ببراءة المتهمين وعدم مؤاخذتهما بما نسب إليهما . وتعود وقائع هذه النازلة إلى 24 ماي 2004 ٬ عندما تقدم دفاع البنك الوطني للإنماء الاقتصادي بشكاية لوزير العدل استنادا على تقرير المفتشية العامة للمالية الذي كشف عن “اختلاسات خطيرة وخروقات” قام بها الرئيس المدير العام للبنك ٬ وهي عبارة عن عمليات عقارية وصفقات ٬ وتنازلات للغير على أموال وحقوق البنك المشتكي ارتفعت إلى الملايير من السنتيمات . وسبق للنيابة العامة أن التمست إلغاء الحكم الابتدائي وإدانة المتهمين مع مصادرة ممتلكاتهما لفائدة خزينة الدولة فيما التمس دفاع المطالب بالحق المدني إرجاع مبلغ 200 مليون درهم بينما اعتبر دفاع المتهم أن تقارير المفتشية العامة “غير مبنية على أسس واضحة” .
المصدر: ماب نشر في شبكة أندلس الإخبارية