صادق مجلس مدينة سلا خلال الجلسة الأخيرة لدورة فبراير 2013، على اتفاقية شراكة تجمع ثلاثة أطراف ، هي الجماعة الحضرية لسلا ، شركة العمران الرباط ، وعمالة سلا ، وتهم المساهمة في إنجاز عمليتي السهب والسعادة بسلا .
وتهدف الإتفاقية من خلال بنودها «إلى إنجاح عملية التجمع الصفيحي السهب لإعادة اسكان 1239 أسرة المكونة للشطر الثاني لدوار شهب القايد، وذلك بإلحاق العقار الذي تمكله الجماعة الحضرية لسلا المحاذي للمشروع إلى العملية وتحويل المحطة الطرقية إلى مكان آخر، بالإضافة لإنجاح عملية السعادة المخصصة لبناء عمارات على أرض السوق الأسبوعي، الذي سيتم تحويله لمكان آخر من المحتمل أن يكون بالجماعة القروية السهول». وبهذا الخصوص تلتزم الجماعة الحضرية لسلا بوضع رهن إشارة شركة العمران الرباط عن طريق بيع العقار المومأ إليه والبالغ مساحته 4280 متر مربع، كما تقبل الجماعة مقابل العقار المذكور، الثمن المحدد في 128424000 درهم ، وتلتزم بتحويل المحطة الطرقية والسوق الأسبوعي، وأيضا المساهمة في عملية السهب بمبلغ 78424000 درهم، فيما تلتزم شركة العمران الرباط بإقتناء العقار المحاذي لعملية السهب، ووضع 3 بقع رهن إشارة الجماعة، الأولى مخصصة لبناء محطة طرقية مع بنائها، ومساحتها تقارب 5000 متر مربع، وبقعة تخصص لبناء مركز تجاري مساحته تقارب 2000 متر مربع في كل طابق، إضافة لبقعة مخصصة للمركز الإداري مساحته 3000 متر مربع. كما تحتفظ الجماعة ببعقة أرضية مخصصة لبناء الخزانة الوسائطية بمساحة 800 متر مربع، وبعقة مخصصة لبناء مقر مقاطعة بطانة بمساحة قدرها 800 متر مربع. وتم الحديث أيضا عن إنشاء محطة لوقوف الحافلات بطريق القنيطرة ، لم يرد ذكرها بنسخة الإتفاقية المتداولة خلال جلسة الدورة. وفي اتصال أجرته الجريدة مع عمدة المدينة نور الدين لزرق ذكر بتفاصيل الإتفاقية، معلنا أنه «سيتم بناء عمارات من نوع ر+4 ور+5 ، تتوفر على شقق بثلاث غرف، علما أن ما مجموعه 234 شقة بقيت بمشروع سيدي حجي لإعادة إسكان قاطني السهب ستخصص لترحيل ساكنة فنادق المدينة العتيقة، كما أن مقر الجماعة سيتم بناؤه بباب بوحاجة بالمدينة القديمة أي بالمكان الذي كان يحتضن مقر عمالة سلا سابقا». من جانب آخر لم تتطرق الاتفاقية إلى مساهمة الأسر المستفيدة وشكلها، حيث أفادت مصادر من المجلس «أن هذا الأمر سيشكل موضوع لقاءات مقبلة بين الأطراف الموقعة على الإتفاقية وممثلي السكان». وفي سياق متصل، نبه أحد أعضاء المجلس وأحد الفاعلين الأساسيين في إنجاز وتتبع عملية إعادة ساكان قاطني كاريان الواد بمقاطعة العيايدة إلى عدم السقوط في الأخطاء التي شهدها مشروع كاريان الواد عند مباشرة إنجاز عملية السهب، مطالبا بتصفية المشاكل العالقة بكاريان الواد عبر تسوية مطالب الأسر المشتركة، وذوي الحقوق والأسر التي أجرت القرعة ولم تحصل بعد على بقعتها الارضية. من جانبه قال أحد قاطني السهب في اتصال مع الجريدة «إننا اتصلنا مع مسؤول بعمالة سلا قصد طلب توضحيات تهم عملية السهب، إلا أن هذا الأخير أجاب بأن المسؤولين بصدد إنجاز مشروع يهم إعادة إسكان القاطنين». وحسب ذات المصدر ف«العملية بالنسبة للسكان لازالت غامضة، لأنها تمت دون إشراكهم، فهم لايعرفون من سيمثلهم، ولامبلغ مساهمتهم»، إلا أنه وكما سبقت الإشارة لذلك على لسان أعضاء من المجلس سيتم عقد لقاءات في هذا المجال . يذكر أن عملية إعادة إسكان قاطني دوار سهب القايد ببطانة ، عرفت احتقانا واحتجاجات مستمرة بعدما رفض الجزء الباقي من السكان الإنتقال إلى شقق تجزئة سعيد حجي، وتشبتت بالسكن بعين المكان، حيث نظم المعنيون وقفات ومسيرات وصلت حد إغلاق شارع عبدالخالق الطريس، ووقوع اصطدام مع القوات العمومية، مما نجم عنه اعتقال وإدانة بعض الأشخاص من السهب. وعلاقة بالموضوع ، فإذا كانت هذه الاتفاقية في حال إنجاحها ستساهم في الدفع ببرنامج مدن بدون صفيح بمدينة سلا إلى الأمام ، إلا أنه لازالت هناك تجمعات صفيحية جاثمة بقلب المدينة ، تنتظر قطار إعادة الإسكان على رأسها تجمع رأس الماء أو الديبو، إضافة لنقط صفيحية بمقاطعة لمريسة وتابريكت والعيايدة. عبدالإله عسول
المصدر: أنس بن الضيف نشر في الأحداث المغربية