شكل المؤتمر الوطني المؤتمر الوطني الثامن للجامعة الوطنية للصحة – إ م ش- المنعقد يومي 16 و 17 مارس 2013 بالدار البيضاء بمشاركة 850 مؤتمرة ومؤتمر ، مناسبة لتقييم المنظومة الصحية ببلادنا التي لازالت ، بحسب كل المداخلات والتقارير المقدمة التي تم عرضها خلال أشغال المؤتمر المذكور ، بعيدة كل البعد عن التطلعات المشروعة للمواطنين ، في ظل تدبير مبصوم بالارتجالية وغياب الإرادة السياسية الحقيقية حيث أصبحت الخدمات الصحية ، كما جاء في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الني ألقاها الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل التي حلل فيها الوضع الصحي ببلادنا والسياقات السياسية والاجتماعية المحيطة بها ، وخلص فيها إلى أن الخدمات الصحية أصبحت امتيازا وليس حقا بخلاف ما توصي به التشريعات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذا مضامين الدستور الجديد التي تؤكد على الحق في الصحة حق أساسي للمواطنين ، وأن من واجب الدولة الحرص على ضمانه من خلال مسؤولياتها في تحقيق عدالة صحية والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بالأخذ بعين الاعتبار بالمحددات الأكثر شمولية لمفهوم الصحة ، بما هي حالة اكتمال للسلامة الجسدية والعقلية والاجتماعية ،، لا مجرد انعدام للمرض أو العجز ، وذلاك بتفعيل إجراءات خارج القطاع الصحي والتنسيق يبين مختلف القطاعات المعنية .
ولم يفت ا لميلودي مخاريق أن يعضد كلمته بالبيانات والأرقام التي لها دلالات واضحة في تدهور المنظومة الصحية الثابتة وعدم تكافؤ العرض الصحي مع الطلب ، وتدني الجودة المطلوبة وغياب النظرة الاستشرافية عند الفاعل الحكومي الذي لم بأخذ بعين الاعتبار تحول الخريطة الديمغرافبية والتفاوت المهول بين ما يسمى بالمغرب النافع والمغرب غير النافع أن المغرب العميق . ومن الأرقام الدالة التي جاءت في كلمة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ، والتي تجسد غياب الإرادة السياسية الحقيقية الرامية لاعتماد مقاربة شمولية مندمجة وجكامة رشيدة للنهوض بالقطاع الحي وتجويد خدماته والارتقاء بالأحوال المادية والمعنوية للعاملين به وتوفير شروط العمل به ، وترشيد موارده المالية الهزيلة أصلا والتي تهدر عبثا ، من هذه الأرقام ، يقول الميلودي مخارق أن الأنفاق الصحي بالمغرب الإجمالي إلا من الناتج الداخلي الخام 1 ;2 بالمائة ولايراوح نسبة 5 بالمائة من الميزانية العامة للدولة بينما نجد أن في لبنان تصل إلى 12 ;5 بالمائة كمت أ، في عدد المستشفيات في المغرب يصل 140 مستشفى كلها ممركزة في ما يسمى بالمغرب النافع ، ولا توفر المنظومة الصحية سوى 1 طبيب واحد لكل 1638 مواطن وممرض واحد لكل 1109 مواطن ومركز صحي واحد لكال 1200 مواطن وسرير واحد لكل من 912 مواطن . واعتبر مخاريق أن لهذه الأرقام دلالات كبيرة حيث يتبين ، حسب الميلودي مخاريق ، أن القطاع الصحي بالمغرب مازال يحتل مرتبة متدنية مقارنة مع دول ذات وضعية اقتصادية مماثلة مما يحول دون تحقيق العناية بصحة المواطنين وخاصة في وضعية الهشاشة وذوي الاحتياجات الخاصة وصحة الأم والطفل والأمراض المزمنة والفئات المهمشة رغم التهويل لما يسمى بتنظام التغطية الصحية “راميد” . هذا وخص الميلودي مخارق حيزا هاما السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي ينعقد في ظلها مؤتمر الجامعة الوطنية للصحة غى بعد أيام قليلة من ذكرى تأسيس الاتحاد المغري للشغل الذي كافح من أجل استقلال المغرب وواصل كفاحه من أجل بنائه على أسس العدالة والحق في العيش الكريم،. وفي هذا الصدد وقف الميلودي مخاريق عند الهجمة الشرسة على الطبقة العاملة والمحاولات اليائسة لمصادرة حقوقها في التعبير والتنظيم والتأطير ، وكذا الزج بالنقابيين في السجون باسم الفصل المشؤوم 288 الذي يعادل حسب مخاريق “فصل كل ما شأنه” السيء الذكر ، ودعا مخاريق إلى التعبئة العامة من أجل إلغاء هذا الفصل الذي لا مكان له اليوم في المغرب الجديد الذي حوكم به الممثلون النقابيون والعمال وآخرهم المناضلين الكبيرين سع سعيد الحيرش ومحمد الشمشاطسي . يشار إلى أن المؤتمر المذكور انعقد تحت شعار: ” الرفع من مستوى الخدمات الصحية رهين بإقرار خصوصية القطاع وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة ، وعرف مشاركة 850 مؤتمرة ومؤتمر يمثلون مختلف فئات العاملين القطاع من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان وممرضين ومتصرفين ومهندسين وتقنيين ومحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر- المساعدين الطبيين – … من مختلف مواقع العمل في قطاع الصحة على المستوى الوطني ينتمون للتنظيمات النقابية التابعة للجامعة الوطنية للصحة مع تخصيص ” كوطا ” للشباب والنساء والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة وممثلي الجهات والمكاتب النقابية واللجن الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للصحة-إ م ش-. كماأدار هذا المؤتمر الذي تميز بالتقرير العام الذي تقدم به الحاج محمد الوردي الكاتب العام ا للجامعة الوطنية للصحة ، الحاج أحمد بهنيس عضو الأمانة العامة الوطنية للاتحاد والكاتب العام للاتحاد الجهوي لنقابات جهة الدارالبيضاء الكبرى . وعرف المؤتمر كلمة كل من أمل العمري عضو الأمانة العامة الوطنية و اللجنة الوطنية للمرأة العاملة ، وكلمة الحاج عبد العالي بنعبدالله رئيس الاتحاد النقابي للمتقاعدين وكلمة محمد الصفصافي الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين وكلمة الشباب وكلمة الجامعات والنقابات الوطنية وكلمة الاتحادات المحلية والجهوية . كما عرف تكريم كل من الدكتور الطيب بن الشيخ وزير سابق والبروفسور بنسليمان المدير العام السابق لتعد باستور والميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد هذا وبث المؤتمر في مشاريع المقررات التالية: مشروع مقرر حول المنظومة الصحية وخصوصية القطاع، مشروع المقرر التنظيمي ومشروع القانون الأساسي، مشروع المقرر المطلبي والملف المطلبي، مشروع مقرر حول المرأة العاملة في قطاع الصحة، مشروع مقرر حول التقاعد والمتقاعدين، مشروع مقرر حول الشباب والخريجين وطلبة المهن الصحية، مشروع مقرر حول مشروع مقرر حول مؤسسات التكوين الصحي، مشروع مقرر حول الفئوية ووحدة العاملين بالقطاع، مشروع مقرر حول التكوين والإعلام والتواصل.
المصدر: عبد الله أبوهبة نشر في رسالة الأمة