نظمت مندوبية التجارة والصناعة بالجديدة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجديدة وجمعيات حماية المستهلك، لقاء جهويا بمناسبة اليوم الوطني لحماية المستهلك بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجديدة يوم الأربعاء 13 مارس 2013.
وقد عرف هذا اللقاء الجهوي المنظم تحت شعار :”جميعا من أجل حماية حقوق المستهلك الاقتصادية وفي التمثيلية والإصغاء إليه”، حضور السيد رفيق بناصر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجديدة ومنذوب التجارة والصناعة بالجديدة و منذوب التجارة والصناعة بأسفي والسيد منصف مديح عن جمعية (إنيكنسوم) بالجديدة والسيد البشير بولخير عن جمعية دكالة لحماية المستهلك بسيدي بنور والسيد عبدالرحمان ديبي عن جمعية الدفاع عن المستهلك بالجديدة والسيد حسن الحاتمي عن جمعية الانصاف لحماية المستهلكين المتحدين بأزمور والدائرة، بالإضافة إلى ممثلة الاتحاد الوطني لنساء المغرب بالجديدة ممثل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وكذا فعاليات اقتصادية وجمعوية بجهة دكالة عبدة. بداية، أبرز السيد رفيق بناصر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجديدة مميزات قانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والمتمثلة في الحق في الاختيار حيث يضمن هذا الحق للمستهلكين الحرية في الشراء وفقا لإحتياجاته وموارده، وفي الحق في الإعلام حيث يلزم هذا الحق المورد للمنتوجات والخدمات بتزويد المستهلكين بجميع المعلومات اللازمة قبل ابرام عقد البيع، وفي الحق في التراجع حيث يمنح هذا الحق للمستهلك في بعض الحالات إمكانية تغيير قراره بالتعاقد، وفي الحق في الاصغاء إليه وتمثيله حيث يتيح هذا الحق للمستهلكين في حالة نزاع مع أحد الموردين أن ينصح أو يوجه وأن يكون ممثلا من قبل جمعية لحماية المستهلك، وفي الحق في حماية حقوقه الاقتصادية لاسيما فيما يتعلق بالشروط التعسفية وببعض الممارسات. كما اعتبر السيد مندوب التجارة والصناعة بالجديدة أن مسألة حماية المستهلك مسألة جماعية، وأن الحكومة المغربية بصدد إخراج المرسوم التطبيقي قصد تفعيل قانون 31.08 وكذا إخراج صندوق دعم جمعيات حماية المستهلك، بالإضافة إلى خلق بوابة إلكترونية قصد تحسيس المستهلك المغربي بحقوقه وواجباته. هذا، وقد عرف هذا اللقاء الجهوي الذي قام بتأطيره مندوب التجارة والصناعة بآسفي، مداخلة ممثلة الاتحاد الوطني لنساء المغرب بالجديدة التي ركزت من خلالها على أدوار ومجالات تدخل الاتحاد خاصة في ميدان حماية المستهلك المغربي، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة. كما أبرز السيد منصف مديح عن جمعية (إنيكنسوم) بالجديدة المهام التي يقوم بها شباك المستهلك مع رصد حصيلة الشباك بإقليم الجديدة . من جانبه، تطرق الأستاذ رشيد وهابي المحامي بالجديدة إلى مميزات وثغرات القانون 31.08 المتمثلة في تجميع وتوحيد المقتضيات القانونية السابقة، والتنصيص على حق التراجع كحق جديد، وإعطاء لقاضي المستعجلات قصد التدخل العاجل مثلا في تأخير دفوعات القروض في حالة استحالة أدائها، والتنصيص على حقوق جديدة كالاعلام والاختيار…، والتنصيص على حق الجمعيات بالاعلان على ضمان حقوق المستهلك، واتحاد الجمعيات وكذا رفعها للدعاوى القضائية، ومنح الامكانية للجمعيات أو الجامعة الوطنية للجوء للمحكمة قصد تغيير الشرط، وامكانية رفع الدعوى بسكنى المستهلك أو المكان الذي وقع فيه الضرر. أما في مايخص الثغرات القانونية، فقد أبرز الأستاذ رشيد وهابي عدم التنصيص على حل النزاعات بشكل حبي عوض اللجوء إلى القضاء، وغياب المقتضيات الزجرية الواضحة نتيجة الاحالات القانونية الكثيرة، وحرمان الجمعيات من إقامة الدعاوى بإسم المستهلك سوى الجمعيات ذات المنفعة العامة، وعدم التنصيص على قضاء وضابطة قضائية مختصتين وكذا حدود العمل والتعاون بين الشرطة القضائية والمحاكم، وغياب نصوص تطبيقية رغم مرور سنوات على دخول القانون حيز التطبيق، والتنصيص على آليات قصد التحسيس بواجبات وحقوق المستهلك، وانخراط الإدارة ومراكز التكوين الجامعية في التكوين والتأطير في مجال الاستهلاك. وفي معرض حديثه عن حماية المستهلك من خلال المسؤولية الاجتماعية للمقاولة، ذكر السيد شمس الدين ماية أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بأسفي بالمواصفات الدولية للجودة في مجال حماية المستهلك، والمتمثلة في الحكامة الجيدة وفي حقوق الإنسان وفي السلامة والصحة وفي البيئة. وتتمثل طرق تنزيل هذه المواصفات، يضيف شمس الدين ماية، في حماية المستهلك في إطار المقاولة المواطنة، وحماية سلامة وصحة المستهلك، والاستهلاك المستدام، والخدمة بعد البيع ومصاحبة المستهلك، وحماية المعطيات والحياة الخاصة للمستهلك، ودمقرطة الاستهلاك، وتحسيس وتكوين المستهلك، وطرق وكيفية تنزيل حماية المستهلك في إطار المقاولة المواطنة، ووجود الشفافية في الخدمة أو المنتوج الذي يربط المقاولة والمستهلك. كما ركز الأستاذ البشير بولخير عن جمعية دكالة لحماية وتوجيه المستهلك بسيدي بنور، في مداخلته على الجانب القانوني للشرط التعسفي، وأن قانون 31.08 ينص على شروط حماية المستهلك من الشروط التعسفية، بحيث أن الشرط التعسفي هو إخلال بواجبات وحقوق المستهلك. ويختتم مداخلته حول ضرورة لزوم كل العقود بقانون 31.08 وكذا كيفية إبرام العقود وما يترتب عنها من أشكال تعسفية قد تخل بشروط العقد. وقد أوضح السيد عبدالرحمان ديبي عن جمعية الدفاع عن المستهلك بالجديدة أسباب نزول قانون 31.08، والمتمثلة أساسا في إنفتاح الاقتصاد الوطني على الاقتصاد الدولي، وبالتالي ضرورة إعمال قوانين جديدة في المعاملات التجارية تستجيب للمقتضيات والمعايير الدولية. كما تطرق عبدالرحمان ديبي للمقتضيات والتدابير القانونية التي تمنح صفة المنفعة العامة للجمعيات العاملة في مجال حقوق المستهلك. وقد اختتم هذا اللقاء الجهوي حول حماية حقوق المستهلك بشهادة ممثل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة ، والتي أبرز من خلالها دور الوكالة في التنمية المحلية بالإقليم، والمتمثلة في إنشاء وصيانة البنيات التحتية الضرورية وكذا الخدمات التي تقدمها الوكالة. وقد بلغت استثمارات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة 9 مليون درهم. أما في مايخص الشق التجاري، فقد تم إحداث برنامج إعلامي لتمكين المستهلكين من أداء الواجبات المستحقة للوكالة على المستوى المحلي والوطني وكذا الدولي. وتجدر الإشارة في الأخير أن جل المداخلات قد اعتبرت أن المتعاقد هو الذي يلجأ إلى القضاء، في حين أن المستهلك لا يلجأ إليه، مما يبرز العلاقة اللامتكافأة بين المتعاقدين.
المصدر: ACHARQ ALANE نشر في الشرق المغربية