مهمة صعبة إن لم تكن مستحيلة تلك التي تتحمل أعباءها حكومة بنكيران في مواجهة عجز الميزانية المرتقبة لسنة 2013، ذلك أن وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة ذاتها توقع عجزا بنسبة 4.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام في الوقت الذي كان فيه مشروع مالية 2012 للتذكير، توقع بالحرف عجزا للميزانية يتوقف في نسبة 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام لتنتهي السنة المالية بواقع عجز بلغت نسبته 7.8 في المائة وليبقى السؤال المطروح على حكومة بنكيران يتمحور حول الآليات السرية و” القمينة” التي ستعتمدها للحد من هذا العجز بنسبة كبيرة وفي ظرف وجيز، على الرغم من أن المؤشرات، باستثناء مؤشر التساقطات المطرية الذي يبدو إيجابيا لحد الآن، تسير جلها في اتجاه استقرار عجز الميزانية في 2013 على ما آل إليه في 2012 على الأقل . وفي الوقت الذي شدد فيه مصدر مطلع على أن عجز الميزانية للسنة الجارية لن ينخفض في نسبته من الناتج الداخلي الخام على 6 في المائة في أحسن الأحوال، شدد مصدر آخر على أن عجز الميزانية سيتحدد وفق التكاليف التي سيفرضها الدعم المخصص لصندوق المقاصة في 2013، وذلك ارتباطا بواقع متوسط سعر بترول”برينت” بسومة 105 دولارات للبرميل وارتباطا بتحديد سعر الدولار الواحد في متوسط لا يرتفع عن ثمانية دراهم ونصف الدرهم، بينما قالت مصادر متطابقة إن وزارة الاقتصاد والمالية كانت “واهمة” ومجانبة للواقع حين بنت توقعاتها الإيجابية للحد من العجز في 2013 وخفضه إلى 4.8 في المائة مقابل 7.4 في المائة في 2012 على” شعاراتها “الإصلاحية لصندوق المقاصة متنبئة ببداية هذا الورش الكبير في 2013 قبل أن تتفاجأ واقعيا بأن البدايات الأولى لهذا الإصلاح لا يمكنها أن تتحقق إلا مع بداية 2014 على أقرب تقدير. وحسب نفس المصادر، فإن الحكومة، وفي الوقت الذي توقعت تكاليف أقل لصندوق المقاصة على الميزانية في 2013 بواقع تخصيص أربعين مليار درهم فقط للدعم مقابل قرابة 56 مليار درهم في 2012 توقعت كذلك نموا إيجابيا للاقتصاد الوطني على الرغم من أن النشرة الإحصائية للمالية العمومية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة أكدت أن صندوق المقاصة في 2013 سيكلف الميزانية واحدا وخمسين (51) مليار درهم ضمنها المتأخرات العالقة لفائدة هذا الصندوق عن السنة المالية الأخيرة،2012 . ولم تستبعد نفس المصادر أن تتصاعد تكاليف صندوق المقاصة إلى نفس التكاليف التي بلغتها في 2012، أي إلى 55.95 مليار درهم، وذلك في حال تواصل انكماش الاقتصاد العالمي واقتصادات الدول الشريكة للمغرب في منطقة الأورو واستمرار ارتفاع أسعار المواد المستوردة في السوق العالمية مقابل انخفاض الصادرات المغربية إضافة الى استمرار انخفاض العائدات المغربية من الأسفار والسياحة وتحويلات مغاربة الخارج على ما كانت عليه في السنة الماضية . وبخصوص إمكانية خفض عجز الميزانية في حدود نسبة 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2013 مقابل 7.4 في المائة في 2012، أكدت المصادر ذاتها على أن ذلك يعني فتح باب واسع للمخاطر الاقتصادية في وجه المغرب فما بالك خفض هذا العجز إلى 4.8 في المائة. وحسب نفس المصادر فإن ذلك (تخفيض العجز إلى 6 % من الناتج الداخلي الخام) يعني اللجوء المباشر إلى الاقتراض الدولي وهي القروض التي أثقلت كاهل الخزينة في 2012 بنسبة 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما يعني انتظار تغيير موقف وكالات التصنيف العالمي تجاه المغرب، وهي الوكالات التي خفضت اثنتان منها ( موديز – ستاندار أند بورز ) مؤخرا تصنيف المغرب من اقتصاد “مستقر” إلى اقتصادي” سلبي”.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية