تصاعد الحديث في الآونة الأخيرة عن التعديل الحكومي، وعم مختلف مكونات المعارضة والأغلبية على حد سواء، مما يجعل الأمر يستوجب التعامل معه بأكثر من كونه مزايدات سياسية، لأن تصريحات قادة الأحزاب تعكس شيئا ما يتم الإعداد له مستقبلا؟ يروم إعادة صياغة الحقل السياسي، يكون التعديل الحكومي صيغته المعلنة !.
معلوم أن سنة 2011 عرفت زخما من القرارات والإجراءات السياسية، بفضل الحراك الاجتماعي العربي، وحركة 20 فبراير، خلص إلى إقرار دستور جديد وانتخابات تشريعية، ولدت حكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية، بدل حزب الأصالة والمعاصرة ضمن مجموعة الثمانية، كما كان منتظرا، إلا أن رياح 20 فبراير جرت بما لا تشتهيه السفن، فتقرر توقيف محرك التراكتور مؤقتا، مع الإبقاء على استراتيجية التراكتور كحزب الدولة القوي، إلى أن تمر العاصفة وتكسير المصباح، وإفراغ ما تبقى لبعض الأحزاب من نزعة الاستقلالية عن المخزن. وفعلا تم تعميم الشعبوية بإيصال زعامات من عيار شباط ولشكر، لإفراغ الخطاب السياسي من مضامينه الحقيقية. والآن ومنذ الدستور والحكومة والبرلمان الجديدين، لازال المغرب يعيش على إيقاع دستورين، ولازالت المجالس الجماعية والمهنية والجهوية والغرفة الثانية تعيش خارج شرعية الدستور الجديد !. وبالموازاة تم تصعيد المطالبة بالتعديل الحكومي، ليس فقط على لسان شباط من الأغلبية، بل كذلك على لسان حزب الأصالة والمعاصرة من المعارضة الحكومية، (وليس معارضة الحكم طبعا)، كما تمت إعادة تشغيل محرك التراكتور واشتغاله في الحرث بعقد مؤتمراته الجهوية، وتفعيل خطاب التعديل الحكومي والتنزيل الدستوري وبناء المؤسسات على أرضية الحداثة والتشاركية. إلا أن عدة مؤشرات ومنها الانتخابات الجزئية، أكدت أن حزب العدالة والتنمية ورغم التقلص النسبي في شعبيته، لازال يشكل لاعبا أساسيا في المسرح السياسي الرسمي، ومهما قيل ويقال عن مقارنة مآل حزب المصباح بمآل حزب الوردة، فإن صقور بنكيران واعون باستراتيجية المخزن ويبنون مواقعهم داخل قلعته التي ترعرعوا داخلها قبل تحمل المسؤولية، ليبقى الأكيد أنهم وإن فقدوا قاعدتهم مستقبلا، فإنهم سيربحون موقعا داخل دواليب الإدارة والقرار المخزني، عكس حزب الوردة الذي طبق عليه مثال “لاتيتي لا حب الملوك”. كما يبقى الأكيد كذلك هو إعادة تشغيل وتفعيل استراتيجية البام كحزب الدولة القوي على حساب حزب الاستقلال، هاته الاستراتيجية التي لم تنقطع قط، ستكون حاضرة في إعادة الخريطة السياسية والتعديل الحكومي الذي سيكون صيغتها المعلنة. كما يبقى من الأكيد كذلك أن المصباح لازال يمتلك من الأوراق والأتباع ما يجعله من المستبعد استبعاده، وخصوصا كونه يشرعن ويستفيد من مرحلة حلول الاسلام السياسي كبديل لفشل الخطابات السياسية السابقة في المغرب وعلى امتداد العالم العربي والإسلامي. مما سبق يجعلنا لانستغرب في المغرب إذا جاء تعديل حكومي بتحالف مركزي بين المصباح معلقا فوق التراكتور، وليس هناك مشكل إذا طافت بجانبهم الحمامة، أما السنبلة والوردة فهما سيكونان من خيرات الحرث الذي سيستعمل في جنيه المنجل والمطرقة كأداة لإصلاح الأعطاب التقنية أو للضرب، وليس كرمز للصناعة طبعا. مما سبق كذلك يجعلنا نزداد اقتناعا على قدرة الآلة المخزنية على التكيف مع المتغيرات، وقدرتها الهائلة في تدجين النخب واستقطاب القيادات، الذين تحولوا إلى خدم بألوان مختلفة: حداثية، إسلامية، جمعوية و…، إلا أن هذا الجيش من الخدم والعسس، أصبحوا “عالة” هم أنفسهم يستمدون شرعيتهم من المخزن وليس من السكان، الذين أصبحوا لا يدينون لهم بالولاء، كما أصبحوا لا يلمسون تطبيبا لدى مؤسسات الخدمة الصحية أو عدلا إذا ظلموا أو تعليما إذا أنجبوا أو شغلا إذا تخرجوا أو سكنا إذا تزوجوا أو …. إذن هناك مغربان، والعريض والكثير فيه لا يؤطره الفاعلون السياسيون الرسميون في الحكومة أو معارضتها. ذ.محمد الحجام مدير نشر جريدة ملفات تادلة
المصدر: محمد الحجام نشر في أزيلال أون لاين