صرحت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات المغربية أن تلجأ إلى المحاكم المدنية لمحاكمة 25 صحراوياً محاكمات عادلة، وأن تجري تحقيقات كاملة في ما زعموا من تعرضهم للتعذيب، وذلك في أعقاب إصدار المحكمة العسكرية أحكاماً بالسجن بحقهم.
فقد أصدرت المحكمة العسكرية في الرباط أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق تسعة من الصحراويين، فيما أصدرت أحكاما أخرى بالسجن تتراوح بين 20، و30 عاماً بحق 14 متهماً صحراوياً آخراً. وأُخلي سبيل متهمان آخران بعد أن أمضوا ثلثي مدة الحكم الصادر بحقهما في الحجز بانتظار المحاكمة. وجاءت أحكام الإدانة على خلفية أحداث العنف التي اندلعت أثناء قيام السلطات المغربية بتفكيك مخيم اكديم إيزيك الاحتجاجي في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2010 . وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، آن هاريسن: “لقد تجاهلت السلطات المغربية المناشدات الداعية إلى محاكمة المتهمين امام محكمة مدنية ومحايدة ومستقلة. بل لقد آثرت السلطات محاكمتهم أمام محكمة عسكرية لا توفر محاكمة عادلة للمدنيين أبداً”. وأضافت هاريسن قائلةً: “إنه لأمر مقلق أن نرى السلطات وقد تجاهلت أيضاً التصريحات التي وردت على لسان مجموعة المتهمين الصحراويين حول تعرضهم للتعذيب، وانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه”. واختتمت هاريسن تعليقها قائلةً: “إن اللجوء إلى محكمة عسكرية، وما رافقه من عدم التحقيق في حالات التعذيب، يلقيان بظلال من الشك على طبيعة نوايا السلطات المغربية واهتماماتها، ويُظهران أنها كانت معنية بتأمين صدور أحكام الإدانة أكثر من اهتمامها بإحقاق العدل”. ولطالما قال المتهمون أنهم قد تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز، وأنهم قد أُكرهوا عنوة على التوقيع على إفادات، بيد أنه لم ترد أنباء البتة تفيد بفتح تحقيق رسمي في هذه المزاعم. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب الواردة، وإلى ضرورة رفض المحكمة للأخذ بأي دليل انتُزع تحت التعذيب أو بالإكراه. ولقد قال محامو المتهمين أنهم عازمون على الطعن في الأحكام الصادرة أمام محكمة التمييز. وشملت التهم المسندة إلى المتهمين – ومن ضمنهم أعضاء من منظمات مدنية صحراوية، وناشطين سياسيين صحراويين – الانتماء إلى منظمة إجرامية، وارتكاب العنف بحق موظف حكومي، وتدنيس جثمان أحد القتلى. وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، اندلعت أعمال عنف لدى محاولة قوات الأمن المغربية إبعاد أشخاص عن مخيم اكديم إيزيك عنوة، وإزالة ذلك المخيم الاحتجاجي الذي أٌقيم على بعد بضعة كيلومترات شرقي مدينة العيون . ولقد أقام ناشطون صحراويون المخيم المذكور في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2010 احتجاجاً على التهميش الذي يتعرضون له، وللمطالبة بالحصول على وظائف، وسكن ملائم. وقد اعتقلت قوات الأمن أثناء أعمال العنف وبعدها حوالي 200 صحراوياً. وقامت باعتقال المزيد في ديسمبر من ذلك العام. والآن وبعد مضي أكثر من سنتين على الحادثة، وعلى الرغم من المناشدات الصادرة عن منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات، لا زالت السلطات المغربية تُحجم حتى الساعة عن إجراء تحقيق مستقل ومحايد في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكب على خلفية أحداث 8 نوفمبر 2010.
المصدر: صحراء بريس نشر في صحراء بريس