بعد دفاعها المستميت وتضامنها اللامشروط مع كلاب أوكرانيا وسويسرا وحمير البرازيل ، أعربت الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن قلقها على المصير المجهول لكلاب المغرب المصنفة خطرة على البشر.
وفي هذا الإطار أصدرت مؤسسة بريجيت باردو بلاغا تسجل من خلاله عدم استشارة مهنيي القطاع والجمعيات المهتمة بحماية الحيوان بالمغرب بخصوص إعداد القانون 56-12 المعروض على أنظار البرلمان والذي جاء، بحسب رأي الحكومة، “على إثر ما تمت ملاحظته خلال السنوات الأخيرة من انتشار ظاهرة تربية وامتلاك وحيازة بعض أصناف الكلاب التي أضحت تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين، خاصة ما يعرف باسم (البيت بول)، وتسخيرها من قبل بعض المنحرفين لارتكاب أعمال إجرامية، بالإضافة إلى نشوء مجموعة من الممارسات المرتبطة بهذه الكلاب مثل ظاهرة الرهان عليها والاتجار بها”. وحذرت جمعية بريجيت باردو، في بلاغها من القضاء على بعض أجناس الكلاب نهائيا وإبادتها باسم القانون المذكور كجنس “البيتبول”، في حين أن عدد الأشخاص في المغرب الذين يتعرضون للعض من قبل الكلاب يناهز 50 ألف شخص سنويا، بالإضافة إلى موت عدد آخر منهم بداء السعار نظرا لعدم خضوع الكلاب للمراقبة البيطرية. وبخلاف تبريرات المناوئين للقانون المذكور داخل المغرب أو في جمعية الممثلة الفرنسية باردو ، فإن “الإجراءات المتخذة في مجال محاربة الكلاب الضالة والشرسة بالمغرب ، لم تعد كافية في غياب مقتضيات قانونية زجرية، وملء الفراغ القانوني لتنظيم مجال تربية وامتلاك وحيازة الكلاب، ضمن إطار قانوني متكامل تراعى فيه خصوصية المجتمع المغربي، والأبعاد الأمنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية التي تطرحها حيازة الكلاب” بحسب ما ذكره امحند العنصر وزير الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى، بمجلس النواب . يشار إلى أن القانون المذكور المكون من 21 مادة، ينص على منع تملك أصناف الكلاب الخطيرة التي «تتميز بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها البنيوي بشراسة تشكل خطرا على الإنسان»، وستحدد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة بنص تنظيمي. أما بالنسبة للكلاب غير المصنفة خطرة، فيفرض القانون على صاحبها التصريح بها وتوفرها على دفتر صحي. وفي مجال العقوبات، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وأداء غرامة مالية تتراوح ما بين 5 و20 ألف درهم (ألف و500 دولار) أو بإحدى العقوبتين، كل من قام بتملك أصناف الكلاب الشرسة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها. ويعاقب القانون كل شخص تسبب كلب بحيازته في موت أحد الأشخاص، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات بالإضافة إلى أداء غرامة مالية، وفي حال تسبب الكلب في عاهة مستديمة لأحد الأشخاص يعاقب صاحبه بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وأداء غرامة مالية.
المصدر: رسالة الأمة نشر في رسالة الأمة