– في أحدث تقرير له حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال عام 2012، صادر عن مركز “هيباتا” الذي تديره الباحثة المغربية هند عروب، خلص إلى أن استمرار اعتماد المقاربة الأمنية لا يعدو أن تكون “مرآة لانسداد أفق الحوار والانصات الجاد لمشاكل الناس وعدم جدية الدولة في إيجاد حلول ناجعة قائمة على رؤية علمية واستراتيجية بعيدة المدى لإخراج المجتمع من أنفاقه المسدودة”.
أكثر من ذلك أكد نفس التقري الذي توصل موقع “لكم. كوم” بنسخة منه أن “المقاربة الأمنية، مهما اشتدت وبلغ مداها، فلن تكف المقصيين والمهمشين من الاستمرار في الاحتجاج مادامت مطالبهم بحياة إنسانية كريمة لم تتحقق ولم تصر بعد معيشا يوميا”. وفسر التقرير الصادر عن “مركز هيباتيا الاسكندرية للتفكير والدراسات”، لجوء السلطات المغربية إلى العنف كتعبير عن “خلل في بنية السلطة وطريقة مقاربتها للأوضاع وفي علاقتها بمحكوميها المتسمة بالتوجس والريبة الأمر الذي يفسر اللجوؤ إلى العقاب الجماعي”. التقرير الصادر تحت عنوان: “انتفاضات الغليان الاجتماعي: المقاربة الأمنية لردع الحق في الاحتجاج السلمي من أجل الحياة الكريمة”، يرصد خارطة الغليان الاجتماعي المؤهلة للاتساع، إذ يسجل التقرير مختلف أحداث الانتفاضات الاجتماعية التي شهدتها سنة 2012 من تازة إلى آيت بوعياش، امزورن، بني بوكيدارن، دوار الشليحات، بني ملال ، مراكش ، سيدي إفني ، عمال وأهالي جبل عوام بإمضير. كما يرصد التقرير طبيعة وأشكال الإنتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها ناشطو حركة 20 فبراير والداعمون لهم، إضافة إلى تسليط التقرير الضوء على طبيعة الخروقات الناجمة عن المقاربة الأمنية و تعارضها مع التشريعات الدولية و المحلية على حد سواء.
المصدر: لكم نشر في لكم