الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العيون – الصحراء – بيان منذ انطلاق محاكمة معتقلي أحداث أكديم ايزيك أمام المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط يوم 01 فبراير 2013 تشهد مدينة العيون حصارا أمنيا كثيفا ، وتواجدا مستمرا لمختلف تشكيلات قوات الأمن والقوات المساعدة والجيش بأحياء و أزقة وشوارع المدينة وأمام أغلب المؤسسات التعليمية . وبصدور الأحكام القاسية ضد المعتقلين ليلة 17 فبارير 2013 ازدادت وتيرة الحصار الأمني وانتشرت أعداد كبيرة من القوات الأمنية بالزي الرسمي وبالزي المدني والقوات المساعدة والجيش بأغلب أحياء المدينة ، مثيرة حالة من الهلع والرعب وسط المواطنين الذين أصبحوا يعيشون حالة حضر تجوال غير معلنة تمظهرت في خلو أغلب شوارع المدينة من المارة (وإن شهدت بعض أحياء المدينة اشتباكات محدودة بين شبان وعناصر أمنية ) . كما تمت محاصرة منازل المعتقلين بأعداد كبيرة من القوات الأمنية التي قامت بالهجوم على بعض هذه المنازل بالحجارة والاعتداء على قاطنيها و تكسير الأبواب والنوافذ وعدادات الكهرباء . وفي نفس السياق سجل في أحياء متعددة من المدينة توقيف مجموعات أمنية لمواطنين ( أغلبهم شباب وتلاميذ ) وإساءة معاملتهم وتعنيفهم . إن مكتب فرع الجمعية بالعيون وهو يتابع بقلق شديد تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالعيون يعلن : * تنديده الشديد بتقديم معتقلين مدنيين أمام محكمة عسكرية تعتبر قضاءا استثنائيا ولا توفر شروط المحاكمة العدالة. * اعتبار الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية بالرباط ضد معتقلي أحداث كديم ايزيك أحكاما قاسية ( مابين المؤبد و 20 سنة ) ، ذات طبيعة انتقامية وزجرية تهدف التأثير على المواقف السياسية للمعتقلين من النزاع في الصحراء و التي لا تتماشى والموقف الرسمي للدولة المغربية من ذات النزاع ، خصوصا وأن أغلب المعتقلين نشطاء حقوقيين وجمعويين ساهم بعضهم في تأطير وتنظيم احتجاجات سلمية داخل مخيم كديم ايزيك ويتبنى بعضهم موقف حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كما عبروا عن ذلك خلال محاكمتهم . وبالتالي فإن محاكمتهم أمام محكمة عسكرية تعتبر محاكمة للرأي السياسي ، وهو ما يتعارض والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بضمان الحق في حرية الرأي والتعبير ، و يستوجب بالتالي إلغاء الأحكام الصادرة عنها وإطلاق سراحهم . * يطالب ، كما طالب باستمرار ، بفتح تحقيق نزيه محايد وموضوعي تحت إشراف جهة مستقلة حول كافة الأحداث المرتبطة بمخيم أكديم ايزيك: منذ إنشاء المخيم بمشارف مدينة العيون مرورا بتعاطي السلطات مركزيا ومحليا مع قاطنيه ومسئوليه ، إلى حين تفكيكه بالقوة المفرطة و ما نتج عن هذا ذلك من أحداث أليمة بالمخيم وبمدينة العيون مست الحق من الحياة لمجموعة كبيرة من المواطنين : مدنيين وعسكريين ونتج عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان طالت مجموعة من المواطنين . يفضي إلى الكشف عن الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات في جميع المراحل المرتبطة بالمخيم وإعمال مبدأ العدالة من خلال محاكمات مدنية علنية وعادلة بعيدا عن تمتيع المسئولين المباشرين وغير المباشرين عن الأحداث بالامتياز و الإفلات من العقاب . *يطاب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين والقطع مع ظاهرة الاعتقال السياسي * تنديده الشديد بكافة الحملات التضليلية و المغرضة التي تستهدف المس من مصداقية و استقلالية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والرامية إلى التشكيك في مواقف ومبادئ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. * تنديده الشديد بالحملات الإعلامية الشوفينية والعنصرية المقيتة التي استهدفت المواطنين الصحراوين منذ تفكيك المخيم ، والتي ارتفعت وتيرتها بالتزامن مع انطلاق محاكمة المعتقلين الصحراويين أمام المحكمة العسكرية بالرباط . * تنديده الشديد باستمرار الدولة المغربية الاعتماد على مقاربات أمنية مشددة متمثلة في الحصار العسكري والأمني الذي تشهده مدينة العيون وأغلب مدن الصحراء واستمرار مختلف القوات الأمنية في الإنتشار بأحياء وشوارع وأزقة المدن والمرابطة المستمرة أمام أغلب المؤسسات التعليمية واقتحامها أحيانا مع ما يرافق ذلك من انتهاكات لحقوق المتمدرسين في التمدرس في جو أمن وسليم . كما تستمر مختلف التشكيلات الأمنية في ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان دون أن تتحقق العدالة للضحايا وذويهم ، في حين يتمتع منتهكي حقوق الإنسان من القوات الأمنية بالإفلات من العقاب مما يشجع على ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال غالبا النساء الأطفال الشباب والمسنين . وفي هذا الإطار يطالب مكتب فرع الجمعية بتفعيل الشكايات التي ما فتأت تتوصل بها النيابة العامة بالعيون حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المواطنيين من طرف القوات العمومية وإعمال القانون بمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان مهما كانت درجتهم السلطوية بعيدا عن تمتيعهم بالامتياز والإفلات من العقاب . كما يطالب فرع الجمعية بالعيون بفك الحصار الأمني المفروض على مدينة العيون والمتمثل في : منع وقمع وعرقلة كافة الأشكال الاحتجاجية ومصادرة الحق في التعبير وإبداء الرأي والاحتجاج والتنظيم وعرقلة ومنع أنشطة الإطارات الجماهيرية الجادة والمكافحة ومنع النشطاء الحقوقيين من رصد وتتبع كافة أشكال الانتهاكات التي تطال حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية و الاجتماعية وعرقلة كافة تحركاتهم وأنشطتهم .
المصدر: صحراء بريس نشر في صحراء بريس