حكم الأصوليين في دول ‘الربيع العربي’ قد يعقد علاقاتها مع أوروبا
كريستوف غيغان – قال إنكو لاندابورو، سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن الاتحاد الأوروبي حجب مساعدة ب 100 مليون يورو كان قد خصصها سنة 2009 لإصلاح القضاء بالمغرب وعلل ذلك بكون المغرب لم يتقدم لحد الآن بإستراتيجية واضحة أو جدول زمني محدد للقيام بهذا الإصلاح الأساسي بالنسبة لدمقرطة وتنمية المغرب. وأضاف في حوار مطول مع النسخة الفرنسيى من موقع “لكم. كوم”، أنه أخبر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بأن الاتحاد الأوروبي سيكون رهن الإشارة لتخصيص المساعدة المطلوبة متى انتهى الوزير من مشاوراته مع اشتراط أن تتوفر للشريك الأوروبي أفكارا مدققة حول العناصر الأساسية لهذا الإصلاح والأهداف المتوخاة منه وأولوياته وطرق نقله إلى حيز التنفيذ. الربيع العربي المندوب الأوروبي المغادر في الشهر المقبل عبر عن تفاؤله بشأن أفق العلاقات المغربية الأوروبية ، وعن قناعته بأن المغرب سيستمر في إتباع إستراتيجية التقدم في إطار الاستقرار وتحسين مستوى معيشة الساكنة ، مؤكدا أن البلد يتوفر على شروط إيجابية لتطوير الديمقراطية وحقوق الأفراد ويتوفر على حركة إسلامية تتقبل قواعد اللعبة في إطار المؤسسات ولا تدعو إلى التراجع عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي عن القيم المشتركة التي تؤطر هذه العلاقات ، لكنه أبدى تخوفه من التطورات التي أفرزها الربيع العربي في جنوب المتوسط قائلا إن الربيع العربي قاد إلى وضعيات تتميز بمخاطر، لأن الأحزاب الأصولية التي لن تكون لصالح قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وأدوار المجتمع المدني المستقل ، وإذا سارت الأمور في تأكيد هذا الاتجاه، فإن العلاقات بين هذه البلدان والاتحاد الأوروبي ستعرف الكثير من التعقيد مضيفا أن هناك كثير من السحب في سماء هذه العلاقات وكثير من علامات الاستفهام التي تفرض نفسها. أحسن الذكريات وفيما يخص إصلاح القضاء تحديدا ، عبر إنكو لاندابورو عن أسفه لكونه ينهي مهمته في المغرب دون أن يتمكن من رؤية تقدم حقيقي يحصل على مستوى إصلاح القضاء لأنه يعتبرأنه لا يمكن زرع الإحساس بالمساواة بين كل المواطنين دون توفر استقلال حقيقي للقضاء ، ولأن القضاء أساسي سواء للبناء الديمقراطي أو للاستثمار والأنشطة الاقتصادية ، وارتباطا بهذا الإصلاح عبر أيضا عن الأسف لعدم وضع مخطط وطني مغربي لتحقيق الالتقائية بين التشريعات والإجراءات التنظيمية الأوروبية والمغربية يحدد الميادين التي يجب تتحقق فيها هذه الالتقائية والجدول الزمني لتحقيقها على أساس أن يكون للمغاربة الحق في إبداء الرأي فيه بكل حرية وبشكل سيادي ليقولوا ما هو سقف طموحهم فيما يتعلق بهذه الالتقائية . كما اعتبر أن الاتفاقية مع الوزيرة الحقاوي بشأن برنامج المساواة بين الرجال والنساء تبقى من أحسن ذكرياته بالمغرب. اتفاقية التبادل الحر وقال لاندابرو إن مفاوضات حول اتفاقية للتبادل الحر شاملة ومعمقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستنطلق قريبا، وأن هذه الاتفاقية لن تقتصر على جانب المبادلات التجارية وإنما تشمل الإجراءات الكفيلة بتحقيق اندماج أكبر للاقتصاد المغربي في الاقتصاد الأوروبي، حيث ستغطي الصفقات العمومية ومحاربة التقليد وتحسين نظام الاستثمار. ورغم تعبيره عن اعتقاد بأن هذه المفاوضات ستكون طويلة ، فإنه يرى أن من شأنها أن تحقق اندماجا اقتصاديا بدون حواجز مفيد للمواطنين المغاربة في نهاية المطاف. كما أشار إلى أن الخدمات التي كانت موضوع مفاوضات مند مدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي دون أن تخلص إلى اتفاقيات من قبيل الاتفاقية حول المبادلات الفلاحية ستكون حاضرة في المفاوضات الشاملة حول اتفاقية التبادل الحر. وأكد المندوب الأوروبي، الذي تنتهي مهمته في الشهر القادم ، أنه سيتم التوقيع قريبا على اتفاقية سياسية بين الطرفين الأوروبي والمغربي تهم انتقال الأشخاص وتشمل مختلف أبعاد هذا الانتقال، سواء تعلق الأمر بتقوية الهجرة الشرعية أو بمحاربة الهجرة السرية. وأشار في هذا الإطار إلى أنه مقابل محاربة الهجرة السرية سيتم تسهيل حصول المواطنين المغاربة على تأشيرات الدخول إلى البلدان الأوروبية، وأن بلدان الاتحاد الأوروبي فهمت أخيرا أنه يجب مراجعة نظام التأشيرات وتبسيطه وجعله يحفظ كرامة طالبي التأشيرة . وفيما يتعلق بإرجاع المهاجرين السريين ألح على ضرورة التعاون في هذا الميدان كما هو الشأن في ميادين أخرى واعتبر مطالبة المغرب بتعويض في هذا الإطار لأنه يتحمل كلفة ، ورفض وصف الدور المطلوب من المغرب في ميدان محاربة الهجرة السرية بدور الدركي مشددا على التعاون ومشيرا إلى أن المغرب نفسه بات بلاد هجرة وعليه أن يبحث عن حل لهذه المشكلة. الصيد البحري وعبر لاندابورو عن أمله في الانتهاء من المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاقية جديدة للصيد البحري في القريب وعن قناعته بأن هذه الاتفاقية ستحظى بالقبول والتصويت لفائدتها في البرلمان الأوروبي رغم اعتراضات الموالين لأطروحات البوليساريو الذين لا يتوفرون على الحجم الذي يمكن أن يجعل تصويتهم معرقلا. واعتبر المندوب الأوروبي الدعوة إلى عقد اتفاقية جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تحل محل اتفاقية الشراكة لسنة 1996 ، التي دخلت إلى حيز التنفيذ سنة 2000، بمثابة هروب إلى الأمام ، وأن هناك الكثير مما يجب عمله وكثيرا من المشاكل التي يجب التوجه لحلها وأن الإطار المتوفر مناسب للقيام بالعمل الواجب القيام به على أساس أن نرى فيما بعد ما إذا كان مطلوب تجاوزه. إنكو لاندابورو يغادر وظيفته في الاتحاد الأوروبي ، الذي تولى فيه عدد من المسؤوليات ، ليلتحق بعدد من مجموعات التفكير الأوروبية وفي مقدمتها مجموعة إفري التي يرأسها جاك دولور، الرئيس الأسبق للمفوضية الأوروبية و صاحب حزمة دولور التي عبدت الطريق للانتقال من المجموعة الأوروبية السابقة إلى الاتحاد الأوروبي الحالي
المصدر: كريستوفر غيغان نشر في لكم