أكد خبراء اقتصاديون مغاربة أمس الخميس بالرباط٬ أن إصلاح النظام الضريبي الذي يعاني من ثغرات مهمة” بات ملحا
خاصة مع وجود العديد من نسب تضريب وإعفاءات ضريبية متعددة محط تساؤلات حول فعاليتها المالية والاقتصادية والاجتماعية. وأبرز الاقتصادي نجيب اقصبي في مداخلة له خلال يوم دراسي بمجلس المستشارين٬ ضرورة إصلاح النظام الضريبي الذي يوجد في “وضعية حرجة” من خلال توسيع الوعاء الضريبي. وأوضح أن الأمر يتعلق بفرض الضريبة على القطاعات التي لا تساهم حاليا في المداخيل الضريبية٬ بما فيها القطاع الفلاحي٬ وخاصة الفلاحون الكبار. وأكد أهمية معيرة نظام التضريب على مداخيل المأجورين ومداخيل رؤوس الأموال٬ ومن بينها المداخيل العقارية وتلك المتعلقة بالمعاملات بالبورصة٬ قصد المساهمة بشكل متساو في المداخيل الضريبية. وأشار أقصبي إلى أن “الاستثناءات الضريبية التي يستفيد منها القطاع الخاص تشكل خسارة مزدوجة بالنسبة للدولة على مستويي المداخيل الضريبية والمشاركة في النمو الاقتصادي الوطني”٬ مبرزا أهمية مراجعة حكامة النظام الضريبي الحالي لمواجهة التهرب الضريبي. ولم يفت الجامعي أن يؤكد على ضرورة إرساء ضريبة على الثروة والإرث بطريقة تكفل مساهمة دافعي هاتين الضريبتين في المداخيل الضريبية وكذا مراجعة مقياس الضرائب المعمول بها حاليا٬ وخاصة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل. من جانبه٬ أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي أن “الإصلاح الضريبي يكتسي أهمية خاصة ويتعين أن يرتكز على مقاربة تشاركية واسعة”. وأبرز الأزمي إشكالية تمركز المردودية المالية للنظام الضريبي على جزء من المساهمين٬ موضحا أن 87 بالمائة من الضريبة على الدخل يدفعها المأجورون٬ وأن 80 بالمائة من الضريبة على الشركات تدفع فقط من قبل 2 بالمائة من الشركات٬ وهو ما يتطلب تحقيق مساواة ضريبية واستدامة الموارد الضريبية. وفي السياق ذاته٬ تطرق الازمي لمسألة الثقة بين إدارة الضرائب والمواطنين والتي تطرح خلال النزاعات الضريبية٬ متسائلا عن مستوى الضغط الضريبي المطلوب للحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني ومساواة النظام الضريبي وعن المستوى الأمثل لمساهمة الضرائب غير المباشرة والمداخيل الضريبية. وأبرز الوزير في هذا الصدد ضرورة مراجعة نظام المنازعات والمراقبة الضريبية في قصد إرساء علاقة جديدة تضع إدارة الضرائب في خدمة دافعي الضرائب. من جهته٬ أبرز رئيس جمعية الدكاترة العاملين بوزارة الاقتصاد والمالية محمد المسكي في مداخلة حول “السياسة الضريبية والسياسة الاقتصادية.. أية علاقة”٬ أهمية فرض الضريبة على الثروة والقطاع الفلاحي لوضع حد للامتيازات الضريبية قصد الرفع من المداخيل الضريبية وتطوير الاقتصاد الوطني. كما أشار المسكي إلى أن السياسة الاقتصادية يتعين أن ترتبط بالسياسة الضريبية من أجل فعالية وتجانس أكبر. ودعا عضو الجمعية عمر العسري من جانبه٬ إلى اعتماد إصلاح مسطري للنظام الضريبي المغربي٬ من خلال إحداث الآليات والموارد البشرية الضرورية. وشدد على ضرورة إيلاء مكانة استراتيجية للجهة في إطار ورش الجهوية المتقدمة٬ لتتحمل جزءا من التكاليف العمومية٬ ووضع الإمكانيات الضرورية رهن إشارتها. من جانبه٬ أبرز رئيس الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين محمد ادعيدعة٬ أن الإصلاح الضريبي يتعين أن يقوم على دور المؤسسات وترشيد القرارات العمومية ومراقبة السياسات الاقتصادية والنفقات العمومية. ونظم هذا اللقاء حول موضوع “النظام الضريبي المغربي: الواقع والآفاق” بمبادرة من الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية بشراكة مع جمعية الدكاترة العاملين بوزارة الاقتصاد والمالية.
المصدر: ماب نشر في شبكة أندلس الإخبارية