الغرفة الجنحية الاستئنافية بالبيضاء ترفع الحجز عن ممتلكات عبدالعزيز إيزو. الحكم الذي أصدرته الهيئة القضائية المذكورة، بحر الأسبوع الماضي، جاء بعد دفع المدير السابق لأمن القصور الملكية، المبالغ المستحقة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. إيزو كان مهددا بالعودة إلى السجن لمدة سنة واحدة مجددا في حالة العجز عن الأداء.
المسؤول الأمني السابق، ترك السجن بعد إنهاء عقوبة حبسية مدتها أربع سنوات. عقوبة جاءت بعد إدانته في ملف تصدير المخدرات المعروف بملف محمد الخراز أو «الشريف بين الويدان». متابعته جاءت على خلفية تهم ب «الإرتشاء والمشاركة في تهريب المخدرات». مباشرة بعد خروجه من السجن، تقدمت إدارة الجمارك بدعوى مدنية في مواجهته كطرف مطالب بالحق المدني رفقة مجموعة من المتهمين الآخرين. إدارة الجمارك طالبت في عريضتها، بأدائهم غرامات مالية لفائدتها، حُددت في مبلغ 7 ملايير و963 مليونا و500 ألف درهم. وتوبع في الملف 11 متهما من بينهم موظفين تابعين للإدارة العامة للأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي، أدينوا ابتدائيا بأحكام بلغت في مجموعها 12 سنة، منها ثلاث سنوات حبسا نافذا، وأداء ذعيرة لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و476 مليون درهم في حق المتهم الرئيسي في الملف محمد الخراز. كما قضت في حق شقيق البارون بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأداء ذعيرة لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و558 مليون درهم. متابعة إيزو الذي شغل سابقا منصب والي أمن طنجة ، جاءت بعد اتهامه بالتورط في أزيد من 30 عملية تهريب دولي للمخدرات خلال الفترة الممتدة ما بين 1995 و 2006. إيزو أنكر علاقته بشبكة الشريف ابن الويدان، واعتبر خلال أطوار محاكمته أن الاتهامات ملفقة. غير أن المحكمة أدانته في الملف بعد اقتناعها بتستره على مهربي الخراز. كما نفى الاتهامات التي وُجهت له بتمويله عمليات ترميم مقر ولاية أمن طنجة بأموال شبكة بين الويدان، حيث اعتبر استثمار أموال رشوة في إصلاح مرفق عمومي أمرا غير مقبول. محمد كريم كفال
المصدر: محمد كريم كفال نشر في الأحداث المغربية